حاكم مصرف لبنان يردّ على الإدعاء ضده في فرنسا

بيان صادر عن وحدة الإعلام في مصرف لبنان:

أصدر وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا نقيب المحامين الأستاذ بيار- أوليفييه سور البيان الآتي:

علمنا صباح اليوم الأحد عبر الصحافة، عن فتح تحقيق أولي في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عقب شكويين أثارتا ضجة إعلامية كبيرة، الأولى تقدمّت بها منظمة "شيربا"، والثانية "جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان"، واللّتان تبقى مصالحهما المباشرة وغير المباشرة في لبنان مجهولة.     

نحن اذاً في هذه المرحلة امام عملية "إعلامية" بشكل رئيسي، لا بل سياسية، كما يتّضح من المصطلحات التي استخدمها المحامي بوردون ومحيطه، والتي ليس لها أي طابع قضائي للتحدّث عن "تحقيق ضخم" أو تحقيق "عالمي" يتعلق بـ "شخصية مكروهة" قد تبلغ ثروتها ملياري دولار – وهذا كمّ من المبالغات يُظهر مدى التلاعب!  

لذا علينا أن نتحلّى بالمنطق، كما أودّ أن أذكّر أنّ شكوى منظمة "شيربا" تستند بشكل أساسي إلى عمل تحقيقي لمكتب محاماة انجليزي استنتج أنّه لا وجود لأي دليل قاطع (No smoking gun)، في حين أنّ الشكوى التي قدّمتها "جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" ترتكز إلى تقرير مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق أولي منذ نحو ستة أشهر لـتهمة "محاولة التحايل على القضاء" إثر دعوى تقدّمتُ بها أمام النيابة العامة في ليون بإسم السيّد رياض سلامة.

وتجدون أدناه نص البيان باللغة الفرنسية:

Nous apprenons ce dimanche matin par la presse, qu’une enquête préliminaire est ouverte en France a l’encontre de Monsieur Riad Salamé (Gouverneur de la Banque du Liban), à la suite de deux plaintes qui avaient déjà été très médiatisées de « Sherpa » d’une part, et d’un « Collectif » d’autre part, dont on ne sait rien de leurs intérêts directs et indirects au Liban.

À ce stade il s’agit donc principalement d’une opération de communication, voire d’une opération politique, ainsi que le prouve les termes utilisés par Me Bourdon et son entourage, qui n’ont rien de judiciaires pour qualifier une « mega enquête » ou une enquête « œcuménique » concernant un personnage « honni » qui détiendrait un patrimoine de 2 milliards de dollars - autant d’outrances qui démontrent la manipulation !

Je considère qu’il faut raison garder et je souhaite rappeler que la plainte de Sherpa se fonde principalement sur un travail d’investigation d’un cabinet anglais qui conclut par la formule « no smoking gun », tandis que la plainte du Collectif s’appuie sur un rapport d’un cabinet d’investigation français contre lequel une enquête préliminaire est en cours depuis près de 6 mois pour « tentative d’escroquerie à jugement » à la suite d’une plainte que j’ai déposé pour le compte de Monsieur Riad Salamé auprès du Parquet de Lyon.

Batonnier Pierre-Olivier Sur

Avocat de Monsieur Riad Salamé

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.