في الوقت الذي ينتظر فيه الصيادون في لبنان افتتاح موسم الصيد، ويقومون بتجديد رخص الصيد السنوية، أعلنت وزارة البيئة انها عدّلت في لائحة المستندات العائدة لتجديد رخص الصيد البري حيث قامت بإلغاء وجوب تقديم السجل العدلي والتقرير الطبي مع المستندات الواجب تقديمها عند تجديد رخص الصيد البري.

ولفتت الوزارة في بيان الىانها اصدرت لغاية تاريخه 3000 رخصة صيد لموسم 2019/2020، وانها تستمر في تلقي الطلبات للموسم المذكور الذي سيبدأ من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020، وذلك للطرائد المسموح صيدها خلال الموسم ووفق الكميات المحددة خلال رحلة الصيد الواحدة والمحدد نوعها وعددها كما يلي:

المطوق 50
السمن 20
الفري 20
الصلنج 25
ديك الغاب/دجاج الارض 5
البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الفرفور) 5
كيخن 10
حمام بري/دلم 5
الخنزير البري عدد غير محدد
الارنب البري :5

ودعت وزارة البيئة الصيادين الى وجوب الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن وزارة البيئة في ما يتعلق بآلية اعطاء رخص الصيد وأنظمة الصيد البري، وليس على أي مصدر آخر، خاصةً على المعلومات التي يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا يكون مصدرها وزارة البيئة، مشددة على ضرورة تقدم جميع الصيادين للحصول على رخصة الصيد لهذا الموسم، لا سيما أنه سيتم التشدد من قبل القوى الامنية لقمع كل مخالفات الصيد البري، قبل الموسم وخلاله.

كذلك أكدت وزارة البيئة وجوب احترام الصيادين لقانون وأنظمة الصيد البري وعدم الصيد قبل فتح موسم الصيد البري القانوني، وضرورة حيازة الصياد لرخصة الصيد خلال ممارسته للصيد البري في الموسم وعدم التعرض للطيور الجارحة، والطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وحصر الصيد فقط بأنواع الطرائد المسموحة واعدادها وعدم الصيد بواسطة وسائل الصيد الممنوعة لا سيما الدبق والشباك والآلات الكهربائية التي تصدر اصواتاً شبيهة بأصوات الطيور وعدم الصيد خلال الليل، وذلك للحفاظ على انواع الطيور والحيوانات التي اصبحت آيلة للانقراض ومن أجل احترام التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المصدّقة من قبله.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.