الثلاثاء ٢٠ نيسان ٢٠٢١
تدهور إضافي في نشاط شركات القطاع الخاص في لبنان
08-04-2021 | 11:34
تدهور إضافي في نشاط شركات القطاع الخاص في لبنان

سجلت القراءة الأخيرة لمؤشر بلوم PMI مستوى بلغ 46.4 نقطة في شهر آذار 2021، ارتفاعاً من 4.2 نقطة في شهر شباط 2021.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة الانخفاض الطفيف في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة اللذان سجلا 43.2 نقطة لكل منهما في نهاية الربع الأول من عام 2021.

وأظهرت نتائج مؤشر بلوم PMI تدهور إضافي في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر آذار 2021، إذ ساهم الانخفاض البطيء في مؤشر الإنتاج جزئياً في تراجع النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية في آذار 2021، وذلك بسبب استمرار التدهور في ظروف الطلب.

وفي الوقت ذاته، استمرَّت الطلبيّات الجديدة لدى الشركات اللبنانية بالانخفاض، كما أظهرت البيانات الأساسية أنَّ ضعف الطلب الدولي هو الذي يقف جزئياً وراء الانخفاض في إجمالي المبيعات.

وفي غضون ذلك، سَجَّلَتْ أعباء التكلفة التي تتحملها شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً حاداً في آذار 2021، حيث ارتفع معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع مستوى له منذ حزيران 2020 ومَثّلَ خامس أسرع مُعدَّل مُسَجَّل منذ بدء جمع البيانات في أيار من العام 2013.

ويُعزى الارتفاع في معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى الارتفاع الحاد في أسعار المشتريات نتيجة مشاكل متصلة بنقص السيولة بالدولار الأميركي. وعَوَّضَ هذا الارتفاع في أعباء التكلفة بشكل أكبر عن الانخفاض البطيء في مؤشر تكاليف الموظفين.

ونتيجة لذلك، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من أعباء التكاليف الإضافية إلى عملائها في شهر آذار 2021 من خلال رفع متوسط أسعار الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، كان معدّل تضخم الأسعار هو الأسرع منذ تسعة أشهر، وكان حاداً بوجهٍ عامٍ.

وأخيرًا، خَفَّضَت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها مجدداً في آذار من العام 2021، بعد أن شَهِدَت استقراراً في شباط الماضي، غير أنَّ معدَّل تخفيض أعداد الموظفين ظلَّ طفيفاً بشكل عام.

وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آذار 2021، قالت تالا نصر الله، محلَّلة الابحاث الاولى في بنك لبنان والمهجر للأعمال، ان توقعات الشركات بشأن مستقبل الأعمال ظَلَّتْ سلبية للغاية بسبب غياب الاستقرار السياسي ونقص السيولة وانخفاض القدرة الشرائية. ويُضاف إلى ذلك انهيار الليرة اللبنانية الذي لا يقل أهمية عمّا سبق ذكره والذي نَتَجَ عنه ارتفاع معدَّل التضخم في البلاد إلى أكثر من رقمين على إثر نقص السيولة من العملات الأجنبية، مما أدى إلى صعود حاد في تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد قطاعات الاقتصاد اللبناني على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية رغم كونها مدعومة من الحكومة.

وبحسب نصر الله فإن تحسين النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية يتوقف بالضرورة على تشكيل حكومة جديدة ووضع خطة عمل فعّالة من أجل عكس مسار الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2021 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة