الثلاثاء ٢٠ تشرين أول ٢٠٢٠
بيان للضمان بشأن مبادرة احتساب التعويضات بـ 3900 ليرة
15-10-2020 | 11:56
بيان للضمان بشأن مبادرة احتساب التعويضات بـ 3900 ليرة

ذكّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تصريح إعلامي له بالمبادرة التي تقدمت بها إدارة الضمان الإجتماعي إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول سبل حماية تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين التي فقدت حوالي 80 % من قدرتها الشرائية بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقارنة مع سعر صرف الدولار الأميركي، لافتاً الى ان الضمان وبصفته من المؤسسات المناط بها حماية الأمن الإجتماعي، تقدم بمقترحات من شأنها تخفيف وطأة الانهيار، والمحافظة على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، وقد أبدى سلامة حينها تعاوناً ملحوظاً ومرونةً إيجابية وحسّاً اجتماعياً عالياً.

وأكد كركي حرص الصندوق على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة، لافتاً الى اتخاذ تدابير وقائية بعد استفحال الازمة الاقتصادية المالية، حيث حول جزء من التعويضات الى العملة الصعبة، إلّا أنّ النسبة لم تتعدّ الـ5 % نظراً لافتقار السوق المالية للدولار ولعدم تجاوب القطاع المصرفي.

وقال كركي: عملنا مع وزير العمل السابق كميل أبو سليمان على إيجاد حلّ مع البنك الدولي للمحافظة على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة، غير أنّ استقالة الحكومة السابقة حالت دون استكمالها.  تابعنا مساعينا كإدارة بالضمان وبالتنسيق مع وزيرة العمل لميا يمّين ونائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيى، حيث قمنا بزيارة لدولة رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إلى معالي وزير المالية وتقدّمنا بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان في 26 آب 2020، ندعوه فيه إلى اتّخاذ القرارات التي يراها مناسبة للمحافظة قدر الإمكان على القيمة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة وحفاظاً على الإستقرار الإجتماعي في البلاد.

ولفت كركي الى ان إدارة الضمان قامت بتزيد حاكم مصرف لبنان بكل الإحصاءات اللازمة التي تساعد على اتّخاذ القرار المناسب.

أضاف كركي: المبادرة لم تفرض إطاراً محدّداً للحلّ إنّما وفقاً لما سُرّب إلينا من معلومات فإن الحلّ الممكن هو الإستناد الى التعميم 148 الصادر عن مصرف لبنان لإنصاف أصحاب الودائع الصغيرة، وقد تضمّن التالي: يصدر عن الصندوق شيكا بالعملة الوطنيّة باسم المتقدّم بطلب تعويض نهاية الخدمة، يودع هذا الأخير الشيك في مصرف لبنان حيث يتمّ تحويله الى الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي اي 1515 ليرة للدولار الواحد، من ثمّ يعاد صرفه بالعملة الوطنيّة وفق سعر المنصّة الالكترونية للسحوبات أي 3900 ليرة ويتمّ قبضه”.

وبذلك تكون قيمة التعويض قد زادت 2.6 ضعفاً،  هذا الإجراء – الذي لا يحتاج الى قانون من مجلس النوّاب – في حال اتُّخذ، من الممكن أن يشمل المتقاعدين الذين سبق لهم قبض تعويضاتهم قبل تاريخ صدوره، وذلك منذ مطلع هذا العام أي بتاريخ 01/01/2020.

وكشف كركي انه من شأن هذه المبادرة إن سلكت مسارها وتحققت ،أن تمنح  المتقاعد بارقة أمل تساعده على الصمود وتضمن له عيشا كريما بعد ما بات شبح الفقر يخيّم على 55 % من الشعب اللبناني.

وفي سياق آخر ردّ د.كركي  على من يغمز من قناة سوء الأمانة ويتّهم الضمان أنه يتصرّف بأموال الناس وتعويضاتهم، مؤكّـداً أنّ كل ما اقتُرض لصالح صندوق المرض والأمومة هو من فائض صندوق تعويضات نهاية الخدمة وليس من أصل الأموال المحفوظة ولم يمسّ تعويضات المضمونين، وأنه في حال أراد المضمونون جميعاً سحب تعويضاتهم في وقت واحد، فإنّ الصندوق جاهزٌ لصرفها والأموال متوفّرة.

وفي الختام أمل المدير العام أن يتجاوب حاكم مصرف لبنان مع مطلب الطبقة العاملة في لبنان الذي نادى به مراراً رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تثبيت الإستقرار والأمن الإجتماعيين في البلاد.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2020 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة