أصدر مصرف لبنان بتاريخ 30 كانون الثاني 2019 التعميم الوسيط رقم 515 والذي يتعلق بالتسهيلات التي سيمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات الماليّة.

وبالتفاصيل، يشير التعميم إلى أنّ مصرف لبنان سيخصّص مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية، لبرنامج القروض السكنيّة المدعومة، منها 490 مليار ليرة لبنانية للمواطنين، الذين كانوا قد إستحصلوا سابقاً على موافقات لقروضهم، ممّا يترك مبلغاً بقيمة 300 مليار ليرة لبنانية للطلبات الجديدة.

وقد وضع مصرف لبنان عدداً من القيود على المستفيدين المحتملين من هذه القروض، كحظر بيع الوحدة السكنيّة موضوع القرض، قبل مرور سبع سنوات على تاريخ منح القرض، أو حظر تسديد القرض السكني، قبل إنقضاء فترة سبع سنوات على تاريخ منح القرض (بإستثناء حالات خاصّة تخضع لتقدير مصرف لبنان)، مع تغريم من يخالف القيود المذكورة آنفاً، مبلغاً يوازي نسبة 2% من إجمالي قيمة القرض.

وينصّ التقرير أيضاً على أنّه يوجب على المصارف، بأن تعطي هذه القروض السكنيّة من مبالغ مودعة بإسمها بالليرة اللبنانيّة، في حساب خاص دائن لدى مصرف لبنان وناتجة عن عمليّات بيع دولار أميركي لهذه الغاية، على أن لا تدخل هذه القروض السكنيّة الممنوحة في إحتساب نسبة التسليفات إلى الودائع بالليرة اللبنانيّة، لدى المصارف والتي لا يجب أن تتجاوز الـ25%.

وقد رفع مصرف لبنان الفائدة على القروض المحكومة ببروتوكولات موقّعة بين المصارف وجهّات (كالمؤسّسة العامّة للإسكان والجيش والأمن العام والقضاة والجمارك، ألخ...) إلى 5.5% ارتفاعاً من ما بين الـ 2.2% والـ4.7% سابقاً.

وإلى 5.9% ارتفاعاً من 5.4% سابقاً على القروض الغير محكومة بالبروتوكولات المذكورة آنفاً.

وإلى 4.75% ارتفاعاً من 3.75% سابقاً على القروض الممنوحة من مصرف الإسكان، في حين تمّ تخفيض المدّة القصوى لهذه القروض من 30 عامّاً إلى 25 عاماً.

وقد حدّد أيضاً سقف القرض الواحد من هذه القروض السكنيّة بـ 450 مليون ليرة لبنانية.

المصدر: بنك الاعتماد اللبناني.