عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة أسد خوري.

وأعرب المجلس التنفيذي في بيان إثر الاجتماع، عن أسفه الشديد للغياب التام لأية مقاربة عادلة ترعى عمليات الصرف من الخدمة للزملاء على أعقاب التوجهات والتعاميم المتلاحقة التي صدرت تباعاً مطالبة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في هذه الظروف القاتلة على المستوى المعيشي، بعد انهيار القوة الشرائية نتيجة التضخم الفاقع وانهيار سعر صرف العملة الوطنية بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وفقدان فرص العمل.

وأشار البيان الى ان نقابة موظفي المصارف كانت قد فاتحت حاكم مصرف لبنان في نهاية السنة المنصرمة لمعالجة هذه المعضلة القاتلة ووعدهاً خيراً ولا تزال حتى اليوم بإنتظار ما سيقوم به.

وأهاب المجتمعون بإدارات المصارف كافة التوقف الفوري عن عمليات الصرف الإفرادي. وقالوا إن هذا الأداء لن يكون مطلقاً هو الحل لتخفيف المصاريف التشغيلية، فموظف القطاع المصرفي الذي كد وجاهد لإعلاء شأن القطاع إلى أسمى المراتب أيام الخير وتعامل بلباقة وكياسة وأخلاق وصدق مع صرخة وغضب الزبائن ووجعهم أيام المحنة، لا ولن يكون جزاؤه أن يؤكل لحما ويرمى عظماً.

كما حذروا من أن هذا السلوك الذي وإن اعتمد سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع، مشيرين الى ان الايجابية ستلاقى بإيجابيات والسلبية ستواجه ومن دون أدنى شك بسلبيات لا نرغب في امتهانها.

وطالب المجتمعون بأن تعمد الإدارات المصرفية إلى تطبيق ما تقدم به اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان من اتفاقية ترعى عمليات الصرف من الخدمة، أكان صرفاً جماعياً أم فردياً.

وطلبوا من الموظفين أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحركات النوعية بدءا بالدعوات الخاصة والعامة التي سنلجأ إليها إذا لم يتم التفهم التام لمعالجة تداعيات المجزرة الاجتماعية والمعيشية بالاستغناء عن نسبة كبيرة من الزملاء جراء المضي قدما بتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة.

وثمن المجتمعون مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية لجهة تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي ليطال كافة عمليات إعادة الهيكلة المصرفية في ما خص الموظفين المستغنى عن خدماتهم.

وأثنى المجتمعون على الايجابية والجهود التي قامت بها معظم الإدارات المصرفية من أجل تأمين اللقاح للزملاء الموظفين بمواجهة جائحة كوفيد 19، ويثمنون التعاون مع رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الزميل جورج الحاج لإنجاح هذه المهمة الضرورية والملحة، كما يؤكدون بأنه تم إعلامهم اخيراً بأن هذا لا يزال بانتظار موافقة الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات الآيلة إلى السماح للقطاع الخاص للمشاركة في التصدي والمساعدة من أجل الإسراع في تأمين المناعة المجتمعية لمواجهة جائحة العصر.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.