الأحد ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠
العلية: مناقصة البواخر لم تجر وفقا لقانون المحاسبة
18-11-2020 | 23:33
العلية: مناقصة البواخر لم تجر وفقا لقانون المحاسبة

ردا على ما اورده المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية في مؤتمره الصحافي اليوم، غرد النائب سيزار ابي خليل عبر تويتر قائلا: "بغض النظر عن التوتر والانفعالية التي طبعت مؤتمر السيد جان العلية، وبعيداً عن النقاش العقيم في المسار القانوني والإداري الذي قرره مجلس الوزراء في حينه، بهدف إضاعة الرأي العام، كل ذلك الضجيج لن يخفي حقيقة ان تقرير ادارة المناقصات لم يعكس ما تم استثباته في محضر فض العروض الموقع من قبله والذي يبين تأهل شركتين فنياً وضرورة استكمال وتوضيح مستندات إدارية من الشركتين".
وسأل: "لماذا الاسراع بتقرير ان شركة واحدة مؤهلة دون انتظار التوضيحات واستكمال الملفات؟ماذا يسمى هذا الفعل اذا لم يكن تحريفًا وتزويراً؟"

العلية: وكان العلية قد رد في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في "نادي الصحافة"، على الاتهامات التي طاولته على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء، موضحا ان "المناقصة لم تجر وفقا لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقا لقانون المحاسبة العمومية". وطرح مقاضاة الوزير السابق للطاقة والمياه سيزار أبي خليل "لانه تعرض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير".
وقال: "هذا المؤتمر الصحافي هو حدث يتعلق بكرامة موظف سواء كان من الفئة السادسة أو الفئة الأولى إلى الموظف الأول في الوزارة وهو برتبة وزير، وهو بهذه الصفة استنادا الى مواد دستورية، والوظيفة العامة هي للخدمة العامة وليست لأهانة الناس، وتحت هذا العنوان قرر الموظف جان العلية الدفاع عن كرامة ادارته بوجه التهم التي وجهت إليها".
أضاف: "بداية اريد اخذ مقتطفات صغيرة من حكم لمحكمة التمييز في سنة 1999 في قضية الوزير السابق بهيج طيارة والنائب السابق نجاح واكيم حيث جاء في هذا الحكم أن الحصانة الشاملة التي منحتها المادة 39 من الدستور لعضو المجلس النيابي هي بمثابة امتياز يرتبط بالفقرة التي وضع من اجلها ومؤداها قيام النائب بعمله النيابي كممثل للأمة، فإذا حاد عن هذه الغاية فقد مبرر هذه الحصانة، فالمواطنون سواسية أمام القانون".

وتابع: "في الموضوع، أنه في يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني بثت محطة المؤسسة اللبنانية للارسال تقريرا عن مناقصة البواخر وانا لم أجد فيه جديدا، يتحدث عن عارض وحيد، وانا لست قادما لإطلاق احكام، يوم الخميس الماضي يصدر بيان عن ما يسمى المكتب الإعلامي لوزير الطاقة الأسبق يوجه فيه اتهامات عبر مكتبه الإعلامي يتضمن 4 نقاط:
وانطلاقا من حق الدفاع المصان بالدستور والدستور هو النص الذي لا يمكن تجاوزه ونظام الموظفين هو النص الذي يعمل به تحت راية ومظلة الدستور، وانطلاقا من حق الدفاع ردينا: كان هناك نقطتان للتوضيح ونقطتان للدحض. فمعالي الوزير السابق اختار نقطة العارض الوحيد وربطها بالتزوير، تاريخ الأشخاص مكتوب بالأعمال التي قامت بها والرأي العام هو الذي يحكم. يوجد موظف في الإدارة اللبنانية اتهم بالتزوير، وإذا اتهم موظف بذلك وفقا لنظام الموظفين يجب أن يحاسب، هذه القضية يجب ألا تطوى ويجب أن تذهب إلى القضاء، المواطنون متساوون أمام القانون والحصانة النيابية هي للقيام بالعمل النيابي وليست لشتم الناس، فإذا كان مدير المناقصات مزورا يجب أن يحاسب، ففي دولة القانون، المرتكب مرتكب مهما كان جنسه أو حجمه السياسي".
وقال: "هذا المسلسل انتهى عمليا في شهر تشرين الثاني 2017 ، والوقائع التي حصلت بيننا وبين الوزير سيزار ابو خليل انتقلت الى مجلس الوزراء حيث يقولون لنا استكمال العمل، ونحن نقول لهم لا ينطبق، "بيرجعوا يطلعولنا" قرارات بالاستكمال حتى وصلنا الى نتيجة وجود عارض وحيد، فحينما نعرف أن مسيرة بدأت في شهر آذار 2017 وانتهت في شهر تشرين الثاني 2017 إلى حقيقة وجود عارض وحيد، فمن هو المسؤول خلال هذه الفترة عن عدم ترك ادارة المناقصات لتقوم بدورها، والمسؤول عن تقييد صلاحياتها بقرارات من مجلس الوزراء، ووضع دفاتر شروط لا تنطبق الا على العارض الوحيد. في 2018 خلال حكومة تصريف الاعمال حصل أكثر من محاولة ببدع تأمين موافقة استثنائية من رئيس الحكومة ومن غيره، فقلت لهم نحن نعمل بمنطق الدستور والقانون، فالقرار يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء ولا شيء بالدستور اسمه موافقات استثنائية".

أضاف: "هذا ما أحببت أن اقوله معززا بالوقائع والاثباتات. قال معالي الوزير أنني في أيار 2018 طلبت منه تقديم مستند سمعي أو صوتي أو رقمي تبين أن المشكلة ليست في دفتر الشروط إنما في السياسة وكل المستندات الموجودة أثبتت أن المشكلة هي في دفتر الشروط، وحتى الاستشاري الذي استقدموه بطريقة غير معروفة لم يأت ليطابق مع دفتر الشروط، أتى ليستعمل بتقريره عبارة مطابق ما طلبه مكتب الاستشاري، فإذا صرنا في الدولة اللبنانية نقوم بمناقصاتنا وفقا لما يطلبه مكتب الاستشاري والاجتماعات المنفردة، انا اطرح أمام الرأي العام وانا ادرس ذلك مع مجموعة من القانونيين امكانية مقاضاة الوزير السابق سيزار ابو خليل لأنه تعرض لي بالشخصي لاتهامه لي بالتزوير في موضوع بهذه الحساسية وبهذه الاهمية للشعب اللبناني".

وتابع: "كما كان يقول أبي خليل في حملته الانتخابية أنه لولا جان العلية لكان جلب الكهرباء، وأسأل هنا لماذا لا نأتي بالكهرباء وفق القانون، وهل الدول التي توفر الكهرباء لشعبها تقوم بذلك بمخالفة القانون؟ وسأبدأ بالرد:

- انظروا كيف يتعامل معالي الوزير السابق مع الرأي العام، وكيف نصدق من يتولون أمورنا، عندنا العارض رقم 2 من الصفحة رقم 2 حيث ورد أنه يصبح العرض مطابقا عند تأمين المستندات المطلوبة، نعود للمستندات المطلوبة، حيث يوجد مذكرة تفاهم بين عدة شركات وإحدى الشركات الأساسية غير موقعة على هذه المذكرة، وانا لن اسال لماذا ترك هذا الامر لآخر المناقصة، لأن الاستشاري كان يحل مكان مؤسسات الدولة، فلو كنا نطبق نظام المناقصات الموجود عندنا لا يبقى الاستشاري لآخر المناقصة، فهذا يقدم للاشتراك بالمناقصة، انا لم أضع هذه المناقصة فقد تمت في وزارة الطاقة وقبل أن تولد أرسلتها لنا إلى إدارة المناقصات الخبر، انها على وشك أن تضع طفلا، ولكن تبين لنا أن هذه الولادة مستحيلة الا بعمل قيصري ونحن نعمل بالقانون وليس بعمليات قيصرية.
اذا يوجد مذكرة تفاهم وشركة مشاركة أساسية ليست طرفا فيها، يوجد سجل تجاري واذكر بوضوح من هو الشخص الذي يمثل الشركة ولا يقول عن اسمه، يعني انني امشي بمناقصة ولا اعرف مع من مقامة؟ عندما نوقعها نتعرف الى هوية صاحبها، تتزوج الصبية ثم تتعرف بعد ذلك على زوجها.

- محضر الاجتماع المعد من قبل الاستشاري، انا لا أقول تزوير، أقول اختلافا بين الواقع والقانون في مسار الامور. ثم ماذا يقول هنا ان العرض مطابق مع ما طلبه الاستشاري، وهذا المحضر وقعه مندوبو وزارة الطاقة ومدير عام المناقصات، لماذا، لان هذه المناقصة بدأت في وزارة الطاقة ثم ارسلوها الينا، وعدنا ندقق في العمل بعدهم، مطابقة مع ما طلبه الاستشاري، لان المطابقة مع ما طلبه الاستشاري لا تكفي للدخول في المناقصة، انما تتم وفقا لمطابقة ما يقوله قانون المحاسبة العمومية".

وقال العلية: "سأضع بين ايديكم دفتر الشروط الذي على اساسه كانت تتم المناقصة، هل هناك دولة في العالم يمكن أن نقوم بمناقصة بموجب دفتر شروط كهذا، وحتى هذا الدفتر لم يتم العمل بموجبه. ماذا فعل الاستشاري؟ وأي نظام طبقه على المناقصات؟ لقد طبق نظاما متحركا، بدأنا بفتح العروض، ولم يطابق الدفتر الموضوع الا عرضا واحدا، وقام الاستشاري بتعديل في دفتر الشروط وهذا مخالف لقانون المحاسبة العمومية. وسأصل الى القرار الذي بموجبه تمت احالة المناقصة الى ادارة المناقصات، بالنسبة الى المناقصة في مكاتب الوزارة، لم تجر لا وفقا لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا وفقا لقانون المحاسبة العمومية ولا وفقا لأي نظام معروف مسبقا، فقد جرت وفقا لنظام متحرك كل تفاصيله جاءت في التقرير. اليوم نبدأ بفض العروض، واصبح الاستشاري يقوم بجلساته على انفراد، وهذا موثق، وهو امر غير معهود".
أضاف: "أصل الى قرار مجلس الوزراء الرقم 64 تاريخ 21 حزيران 2020، نحن علقنا عليه وقلنا انه لا ينطبق على قانون المحاسبة العمومية، وهذا القرار أتى بمناقصة بدأت في وزارة الطاقة ولم تنته وذهبنا الى الاستشاري لينهيها ولم يفعل. وزارة الطاقة رفعت كتابا الى مجلس الوزراء تقول فيه ان الاستشاري انهى مهمته ولم يبق الا موضوع العرض المالي، وهذا غير صحيح بالتواريخ وبالمستندات لأن قرار مجلس الوزراء صدر بتاريخ 21 حزيران 2017 بينما في كتب وزارة الطاقة والمياه التي سأزودكم بصور عنها، المستندات التي ارسلها الاستشاري قدمت بتاريخ 23 حزيران 2017. ولا أعرف كيف قرر مجلس الوزراء أن المناقصة انتهت ولم يبق الا فتح العروض المالية".
وتابع: "أنا لم أتحدث بالتزوير قبل ان يتحدث معالي الوزير بذلك، لقد تم التعرض لكرامتي ومن حقي والمستند يقابل بمستند صحيح، فكيف اذا كان المستند للتضليل. قرار مجلس الوزراء الرقم 64 يقول إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء أفادت وزارة الطاقة والمياه بأن الاستشاري الدولي، وبات من الضروري الانتقال الى فض العروض المالية وهذا بتاريخ 21 حزيران 2017، وينتهي ان وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير المناسب أكان عبر لجنة وزارية. هل حصل في العالم أن لجنة وزارية تفتح عروضا وتعقد المناقصات، اذا ارسلوا ادارة المناقصات الى بيوتهم؟ خيار اللجنة الوزارية يتماشى مع المسار الاداري الذي سلكه الملف وفقا للقوانين المرعية الاجراء، وقد بحثت كثيرا في الأنظمة ولم أجد ان لجنة وزارية يحق لها فض العروض. وهنا أطرح علامات استفهام لأن في ذلك انحرافا عن القوانين".

وقال: "قرر المجلس احالة كافة الملف الى ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض. ولدي قرار في نفس التاريخ في 21 حزيران 2017 يقول ودائما بناء على اقتراح وزارة الطاقة، احالة كافة الملف على ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية. القرار الاساسي المطلوب وفقا لمشيئة مجلس الوزراء اعادة التدقيق في الملف بكامله وليس فقط بالعروض المالية. اذا كان جان العلية اضاف كلمة مالية الى جانب العروض، فمعناه ان جان العلية مزور ويجب ان يحاسب. واذا كان غيره قام بذلك في دولة القانون، أيضا يحاسب. فهل يعقل صدور قرارين في نفس التاريخ واليوم انما بمضمونين مختلفين؟".

أضاف: "نحن امام مصيبة، إذ ليس لدينا مناقصة وردت وفقا لقانون المالية العمومية ولا وفقا لنظام كهرباء لبنان، بل هناك مناقصة أجرتها لجنة شكلها معالي الوزير وليس مؤسسة كهرباء لبنان، وتضم مندوبا عن المديرية العامة لمجلس الوزراء. قمت بالبحث والتفتيش عن النص الذي يجيز للمديرية العامة لمجلس الوزراء ان يكون لديها مندوب في ادارة المناقصات، ولكنني لم أجد. المهم، أتت المناقصة الى ادارة المناقصات، لم أشكل لجنة كالعادة لأن العروض لدي مفتوحة فلا حاجة للجنة. قلنا لهم: يا معالي الوزير ارسل الينا مندوبين من جانبكم لنعيد العمل معهم ونتأكد أن الملفات استكملت والتي ارسلها الاستشاري مطابقة".

وتابع: "أنجزنا العمل والمحضر الذي تحدثنا عنه ووقعت عليه، هنا معالي الوزير تحدث في موضوع -ويبدو أنه يعرف اكثر من الاختصاصيين- وقال إن التقرير يثبت المحضر...، فالمحضر عمل فني ويمكن لموظفين في ادارة المناقصات أن يعرفوا بخبرتهم الطويلة ان هذا الامر غير صحيح، إذ التقرير لا يثبت الخبرة الفنية، وانتهينا الى نتيجة انه لا يوجد أي عرض مطابق، وهذه المستندات لن تستكمل لأنه لا يمكن ذلك، وسترون في آخر الحلقة أنه المسلسل الذي انتهى في تشرين الثاني 2017 انتهى لنفس النتيجة: عرض وحيد وقعه مندوبو الوزارة. هناك شرفاء كثر في الادارة اللبنانية، هناك فريق عمل يعمل بضمير، قال عرض وحيد فقط ووقعوا على ذلك، ارسلنا الكتاب لمعالي وزير الطاقة برقم 430/10 يتضمن الملاحظات والمآخذ على هذه الصفقة التي سميت مناقصة".

وقال العلية: "أخيرا، ماذا يقول لنا وزير الطاقة والمياه في حكومة استعادة الثقة، واستكمالا لما أصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 25 تموز 2017، وتقريرنا نحن بتاريخ 21 تموز 2017، ذهب الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والتفتيش المركزي. لن أتكلم عن المستندات، فهذا المستند يعبر عندما يقول ان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء اصدرت بيانا تقول فيه ان العمل لم ينجز بعد في ادارة المناقصات. هناك تقرير بين يديك قرأته، ثم تعود لتظهر في الاعلام للتهويل على موظف كي يعيد النظر، هذا لن أسميه تزويرا او تحويرا والرأي العام هو من يسمي. ماذا قلنا استكملوا المستندات، القضية ليست قضية مناقصة بل استكمالات، يحدد الشركات التي يعلمنا ان نستكمل بها، أنجز المناقصة عنده، وماذا يقول لنا: الانتقال الى مرحلة التقييم المالي، حتى تروا الى اين ذاهب معالي الوزير. واستطرادا اذا لم تستكملوا، لا بل وفض العرض الواحد، في حال تبقى عرض واحد، وزير يتهم احد الموظفين بالتزوير، يقول انه اذا لم يتبق غير عرض واحد فعليك فض العرض. اذا كان هناك شركة واحدة تقدم الكهرباء فاذهب وأتمم اتفاقا بالتراضي معها دون الحاجة لادارة المناقصات".

أضاف: "نحن لن نرسل محضرا الا ضمن التقرير بحسب عملنا المؤسساتي في الادارة اللبنانية، أحيانا نعلق على المحضر مع اقتراح عدم الموافقة، او نرسل الملف الى ديوان المحاسبة ليتخذ هو القرار المناسب، إما نشكل لجنة فنية جديدة أو نضع الملاحظات ونترك الامر لديوان المحاسبة. أرسلنا الرد الى معالي الوزير، وقلنا له كيف تحل الامانة العامة لمجلس الوزراء مكان ادارة المناقصات وتقول ان الملف لا يزال في سياق استكمال الاجراءات وأكملوا وفضوا العرض المالي، وهذا يخرج عن اختصاص المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. هذا البيان يبين انهم لا يريدون من الموظف في الادارة اللبنانية أن يظهر أخطاءهم، أي من غير المقبول ان يقوم موظف وبلغة القانون بإظهار الخطأ، وهذا البيان صادر عن جهة غير مختصة ويشكل تعديا على صلاحيات ادارة المناقصات صاحبة الاختصاص وفقا لقانون المحاسبة العمومية".

وتابع: "أنا أدافع عن حقي المكرس بالدستور، هناك جهات مختصة ومجلس تأديبي لمعاقبة الموظفين، وهذا القرار يسيء الى هذه الجهات وكأنها تمارس التهويل على الموظفين. أوضحنا له ان ادارة المناقصات ملتزمة بتقريرها وهي المسؤولة عن هذا الموضوع تجاه المراجع المختصة، ومن يصحح لي هي المراجع القضائية دون سواها. أنا أتحمل مسؤولية ما أقوم به بكل طيبة خاطر، وصلاحية الوزير بموجب المادة 66 من قانون الموظفين تجيز له إملاء الاوامر ضمن وزارته فقط".

وأردف: "سأتوقف عند كلمة العارض الوحيد، يقول ان هناك نص قانوني رقمه 39 من المرسوم 2866 يجيز فتح العارض الوحيد، بلغة القانون ان المعيار هو الاخلاص للوظيفة، هناك قاعدة قانونية واجبة التطبيق هي المادة 29 من القانون التي ألغت المادة 39، وكي لا يقال ان جان العلية يتفلسف، كرس الاجتهاد إلغاء هذه المادة اعتبارا من العام 1979 واعتبر بعدم الاخذ بالعارض الوحيد والان سترجع المناقصة الى ادارة المناقصات بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 60، والذي كان معالي الوزير ابو خليل حاضرا في الجلسة ووافق عليه مجلس الوزراء حيث قرر عدم السير بالتلزيم بسبب وجود عرض وحيد".
وقال: "أنا أريد أن أسأل معالي الوزير: انت عضو في هذه الحكومة والتضامن الوزاري واجب، وانت تقول العارض الوحيد هو تزوير، فكيف صدر قرار عن مجلس الوزراء وانت فيه، ألغى المناقصة التي تمت في الوزارة بسبب وجود عارض، وعندما يصدر اي قرار عن مجلس الوزراء بموجب العلم والدستور أي قرار يصدر يكون بالاجماع".

أضاف: "هذا المستند انتهى عمليا في شهر 11/2017، والوقائع التي كانت بيننا وبين معالي وزير الطاقة أصبحت بيننا وبين مجلس الوزراء، فكانوا يقولون لنا استكملوا وكنا نجيب أنه لا ينطبق، فيعودوا ويصدروا قرارات بالاستكمال سأزودكم بها، الى أن وصلنا إلى نتيجة حقيقة وجود عارض وحيد. فمن المسؤول خلال تلك الفترة عن عدم ترك إدارة المناقصات القيام بدورها، وتقييد صلاحياتها بقرارات مجلس الوزراء لوضع دفاتر شروط لا تنطبق الا على العارض الوحيد؟ عام 2018 وفي حكومة تصريف الأعمال، تمت اكثر من محاولة لإحياء المناقصة من خلال بدع مشهورة اسمها جلب موافقة استثنائية من رئيس الحكومة وغيره، وكان ردنا اننا نعمل بمنطق الدستور والقانون، لذا يجب أن يصدر القرار عن مجلس الوزراء ولا شيء في الدستور اسمه موافقات استثنائية".
وتابع: "هذا ما أردت أن أعلمكم به معززا بالوثائق والمستندات التي ليست سرية وتقع ضمن قانون حق الوصول إلى المعلومات. لقد قال معالي الوزير اني طالبته عام 2018 بتقديم مستند صوتي أو سمعي أو رقمي بأن المشكلة ليست في دفتر الشروط انما في السياسة، ولكن كل المستندات الموجودة أثبتت أن المشكلة هي في دفتر الشروط، فحتى الاستشاري الذي استقدموه لا أعرف بموجب أي عقد، لم يأت ليطابق العروض مع دفتر الشروط، انما ليستعمل في تقريره عبارة مطابق مع ما طلبه الاستشاري".
وقال: "إذا أصبحنا في الدولة نقوم بمناقصاتنا بشكل منحرف ووفقا لما يطلبه الاستشاري وباجتماعات منفردة، فإني أطرح أمام الرأي العام ان أدرس مع مجموعة من القانونيين امكانية مقاضاة الوزير سيزار ابي خليل لانه تعرض لي بالشخصي من خلال الاتهام بالتزوير في موضوع على هذه الدرجة من الحساسية والأهمية بالنسبة للشعب اللبناني، وكأنه يقول لكم كما كان يردد في حملته الانتخابية، انه لولاي لما كانت الكهرباء موجودة".

أضاف: "طبعا من أجل تأمين الكهرباء يجب تطبيق القانون وهذا ما حصل في كل دول العالم التي طبقت القانون ووضعت دفاتر شروط وأقامت مناقصات واتفاقات بالتراضي، فيمكن عقد اتفاقات بالتراضي اذا كانت لمصلحة البلد انما نحن لم نجر اتفاقات بالتراضي ولا مناقصات، والمسار الذي نسلكه لن أصفه".
وردا على سؤال عن التأخير في ما كشفه، قال العلية: "هذا هو حجم الموضوع وهو اعتداء على كرامة احد الموظفين، وانا أستخدم التعبير ذاته الذي استخدمه هو، وأعتز كوني احد الموظفين في الادارة اللبنانية، وما حكي اليوم يقع في إطار الدفاع عن هذه التهمة".
أضاف: "أما لماذا لم أتحدث من قبل فأنا عندما ارسل الى التفتيش المركزي والى وزارة الطاقة وللمديرية العامة لمجلس الوزراء اكون قد قمت بدوري. عمل الوزارات هو عمل متكامل وباستطاعتكم سؤال التفتيش المركزي حول الملفات التي ارسلت اليه قد يكون قرأ جزء منها او ارسل جزء الى النيابات العامة او الى ديوان المحاسبة وهذا امر لا اعرف اذا فعلا تحقق، لكن كل انسان يتحدث ضمن حدود صلاحياته، رحم الله امريء عرف حده فوقف عنده.
وتابع: "قمت بواجباتي وأرسلت الى من يجب ان ارسل اليهم، أنا لم أتحدث في الاعلام بل قمت بالكتابة ولا اعتبر انني دفعت ثمن ما كتبته لان هذا الامر من واجباتي، ولا اعتبر انني قمت بأمر مميز لان واجب كل موظف في الادارة اللبنانية ان يفعل ما فعلته".

وقال: "عندما أرسلت سلسلة كتب الى مجلس الوزراء أخبرتهم عن عدم صلاحية دفتر الشروط ليقرر مجلس الوزراء اعادة اجراء المناقصة وفقا لدفتر شروط جديد يضعه الوزير، يكون بحلة الجديد وبمضمون القديم، وليس باستطاعتي اكثر من لفت النظر. هذا دوري الذي قمت به، وانا أعرض وقائع لا استنتاجات".
أضاف: "أنا كموظف ليس باستطاعتي المبادرة من خلال عقد مؤتمر صحافي، انما في اطار الدفاع عن كرامة موظف ليس جان العلية فقط بل عن الادارة حتى لا يتم تدمير الوظيفة والموظف الذي يطبق القانون، والدفاع اليوم عن كرامة موظف اتهم بالتزوير".
وتابع: "أنا لا أملك حصانة وزارية ولا نيابية، ولكني سألجأ الى القضاء لأدافع عن نفسي في حال اشتكى علي الوزير، فهو ظهر في برنامج اعلامي وكال لي الاتهامات في اللحظات الاخيرة. وأنا نسيت الاتهامات الشخصية ما عدا اتهامات التزوير لانها جريمة توازي عدد سكان لبنان".
وأردف: "المناقصة لم تجري قبل أن تأتي الى ادارة المناقصات ولم يطبق عليها النظام المالي لكهرباء لبنان، كما ان نظام الاستثمار لمؤسسة الكهرباء لا يعطيها حق انشاء معامل، وهي مؤسسة عامة لديها موازنة مستقلة، فلو كانت لها استثماراتها الخاصة وتحقق الارباح لحق لها عندها اجراء المناقصات، انما هي تعاني عجزا دائما وتمول من الموازنة العامة ومناقصاتها يقوم بها الوزير وهو من يضع دفاتر الشروط ويعين لجان التلزيم".
وختم: "على من ينفق المال العام ان يطبق قواعد المال العام، الا ان كهرباء لبنان ليس لها موازنة خاصة بها ولا موارد ذاتية لتغطية نفقاتها بل تتغذى من مال الدولة ويجب ان تخضع في انفاق هذا المال الى قانون المحاسبة العمومية".

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2020 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة