الثلاثاء ٢٣ نيسان ٢٠١٩
البستاني: كلفة التأخير هي 150 مليون دولار شهرياً
22-03-2019 | 01:00
البستاني: كلفة التأخير هي  150 مليون دولار شهرياً

عقدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني مؤتمرا صحافيا في مبنى الوزارة أكدت خلاله أن هدف خطة الكهرباء هو تخفيف العجز المالي، وتحسين الخدمات الكهربائية عبر خفض إجمالي الهدر وزيادة الانتاج، مؤكدة ان أهم عامل لنجاح هذه الخطة هو التوافق السياسي حولها بالشكل والمضمون.

واشارت الى ان "موضوع الكهرباء يطال المواطن اللبناني بشكل مباشر ومن الطبيعي أن يكون لكل حزب نظرته ومقاربته لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، لذلك وإيمانا منا بأهمية الحوار والإنفتاح والايجابية، خصوصا بإطار العمل في حكومة العهد الاولى، إجتمعت وتناقشت مع غالبية الاحزاب والقوى السياسية ولمست منهم تجاوبا على الأقل على المبادىء الاساسية المطروحة في الخطة".

وأضافت: "اتجهنا الى لجنة وزارية للتحدث في الخطة، ومن هنا أشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حزمه وإصراره على الفعالية والسرعة في النقاش، من خلال إعطائه اسبوعا واحدا للجنة كي تقدم تقريرها الى مجلس الوزراء".

وتابعت: "انها تيويم لخطة الكهرباء التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية عام 2010. وعملنا عليها بالتعاون مع البنك الدولي، أهم عامل لنجاح الخطة هو التوافق السياسي عليها، والتوافق لا يكون بالشكل المفارقات في المضمون، لأن أي تأخير ممكن ان يؤثر على مسار الخطة المتكامل. وان الهدفين الأساسيين للخطة هما: تخفيف العجز المالي لكهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية، ولتحقيق هذين الهدفين إقترحنا العمل على ثلاث عوامل:

أولا، خفض إجمالي الهدر من خلال خفض الهدر الفني وغير الفني ونزع التعديات في كل المناطق. كما وان لكهرباء لبنان أموالا غير مجباة من المؤسسات والإدارات الرسمية والمخيمات الفلسطينية ومتأخرات جباية سنعمل على الاستحصال عليها، وهذا الشيء يؤمن مدخولا إضافيا يتجاوز الـ 3 مليارات ليرة لبنانية".

ثانيا، زيادة الانتاج: المقاربة التي نعتمدها تركت الباب مفتوحا لكل تقنيات الانتاج وكل أنواع المحروقات والمواقع الممكنة، علما أننا ندمج في هذه المقاربة بين الحلول المؤقتة والحلول الدائمة. هذا الامر سيسمح لنا بأن نزيد من التنافسية والشفافية من خلال مناقصة عالمية واجراءات إدارية سريعة وغير متسرعة. كما سيسمح بأن نؤمن الكهرباء بأسرع وقت ممكن وأرخص كلفة ممكنة وبأقل أثر ممكن على البيئة".

واضافت: "ومن أجل الاستغناء عن المولدات الخاصة، إقترحنا أن نعمل بشكل سريع على حلول مؤقتة بقدرة 1450 ميغاوات نستغني عنها لاحقا. كما أننا سنعمل على إنشاء معامل دائمة بقدرة 3100 ميغاوات وأول مرحلة منها ستكون بمعامل جديدة في الزهراني وسلعاتا والحريشة، والمرحلة الثانية سنستبدل معاملنا القديمة بالذوق وصور والجية بمعامل جديدة صديقة للبيئة".

وقالت: "ثالثا، زيادة التعرفة في هذا الموضوع حيث لا يوجد شركة في العالم قادرة أن تعمل وهي تخسر لأنه فعليا هناك قسم كبير من عجز كهرباء لبنان هو دعم للفارق بين التعرفة التي يدفعها المواطن والكلفة الحقيقية التي تدفعها المؤسسة. لذلك اقترحنا ان نزيد تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان. وان المواطن اللبناني يضطر ان يدفع اليوم فاتورتين للكهرباء واحدة للمؤسسة والثانية للمولدات الخاصة، وبمجرد الاستغناء عن المولدات الخاصة وبالرغم من زيادة التعرفة، الفاتورة الإجمالية التي يدفعها المواطن ستنخفض آخر كل شهر".

وختمت: "ان كل يوم يمر ونحن نترك وضع الكهرباء على ما هو عليه، يكلفنا الكثير. واذا ما بدأنا بتنفيذ الخطة بعد أسبوع من اليوم سنكلف الدولة اللبنانية أكثر من 150 مليون دولارا كل شهر. ان بلدا كلبنان لا ينقصنا أي شي لحل مشكلة الكهرباء، الا ان نتوافق حول قرار ونفهم أن حل المشكلة ليس لحزب واحد لا بل هو للمواطن اللبناني الذي يتحمل تبعات هذا الامر في حياته اليومية والاقتصادية".



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2019 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة