الأحد ٥ نيسان ٢٠٢٠
إقفال مطاعم بالعدد والتواريخ
18-02-2020 | 13:01
إقفال مطاعم بالعدد والتواريخ

أعلن رئيس أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في بيانٍ ان عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020، مشيراً الى ان شهر كانون الثاني 2020 وحده شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان.

وفي التفاصيل، فقد شهدت محافظة جبل لبنان أعلى نسبة إقفالات في 2019 مسجلةً 54.6%، تليها محافظة بيروت بنسبة 29.4% ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7% ثم محافظة الجنوب بنسبة 6.6% وأخيراً البقاع بنسبة 2.5%.

أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم فقد فاق الـ25 الفاً، في حين ان قسم كبير من باقي العمال يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%.

ولفت النقيب طوني الرامي الى ان شراء المواد الاولية من المورّدين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ليرة لبنانية، بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ليرة لبنانية، في تعاملهم مع زبائنهم من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر القطاع المطعمي العوامل الأساسية الثلاث: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي.

وهذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الإيفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم من جهة والمورّدين من جهة اخرى، ويساومون على 50% من عقود الإيجارات من دون تسديد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت وللمحافظة على القليل من الإستمرارية.

وأشار الرامي في البيان الى أن بعض اصحاب المؤسسات قد اتخذوا قراراً بالمقاومة الاقتصادية إلاّ أن الأزمة الحالية دفعت ببعضهم لبيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصاً منهم على تأمين استمرارية المؤسسات في الوطن وحفاظًا على عمالهم.  

وفي سياقٍ متصل، توجه الرامي الى الثوار الشرفاء بالقول إن المطاعم وضعت مطابخها بتصرّف الساحات طوال فترة الثورة وبتصرّف المطالب المحقة.

وحضّ النقيب السياسيين الإبتعاد عن الإستفزازات التي يمكن ان تعرّض المؤسسات القليلة المتبقية للأذى بسبب الأفعال وردات الأفعال من أي جهة صدرت ومنعاً لحرج صاحب المؤسسة والعاملين والروّاد خصوصاً في هذه الظروف الإستثنائية.

وأعلن الرامي إن النقابة تترقب عمل الحكومة  لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات الماليّة المقبلة والإيعاز للمصارف باعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وتخفيض الفوائد وتقسيط القروض.

وجدد النقيب النداء للعمل جدياً على الوصول بسفينة الوطن الى بر الامان.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2020 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة