السبت ١٩ أيلول ٢٠٢٠
إصرار فرنسي على الكابيتال كونترول
15-09-2020 | 14:34
إصرار فرنسي على الكابيتال كونترول

عاد وفد جمعية المصارف من العاصمة الفرنسية بـ"خفّي حُنين" مختتماً زيارة استمرت أياماً معدودة لم يأخذ خلالها من لقاءاته الباريسية "لا حق ولا باطل"... علماً أن تلك اللقاءات شملت مسؤولين فرنسيين أبرزهم المبعوث الفرنسي المكلف متابعة نتائج مؤتمر "سيدر" بيار دوكان، ومساعد مدير الخزانة الفرنسية برتراند دومون، ومساعد مكتب وزير الخارجية إيمانويل بويزي – جوفان، ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية - الفرنسية في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين.

وفد جمعية المصارف الذي خاب أمله من العلاقة مع الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب والذي اكتوى بنار خطة التعافي المالية التي حمّلته كل الخسائر وتطيير كل رساميل المصارف، طالب بإقناع المسؤولين اللبنانيين بتعديل هذه الخطة غير العملية، علماً أن المصارف تعتبر أن هذه الخطة يمكن أن تقلص حجم الدين العام لكنها في المقابل ستسبّب بتعثّر القطاع المصرفي وفقدانه الثقة التي كان يتمتع بها...  

مصدر مصرفي  نقل للمركزية أجواء الزيارة، أن الوفد شرح للجانب الفرنسي حقيقة موقف الجمعية من خطة الحكومة ومشروعها للنهوض الاقتصادي وكذلك الأرقام التي قدّمتها حول خسائر القطاع والتي بلغت 241 ألف مليار ليرة، والتي اقتنع بها المسؤولون الفرنسيون الذين تبنّوا موقف الحكومة ومشروعها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ووضع الوفد المصرفي المسؤولين الفرنسيين في حقيقة الأرقام المالية للدولة والمقاربة التي اعتمدتها جمعية المصارف والمتعارضة مع مقاربة الحكومة والأرقام التي قدّمتها حكومة حسان دياب، ليتسنّى لباريس أن تستند إلى معلومات المصارف لمساعدة لبنان على التفاوض مع الصندوق بعد أن يكون المسؤولون الفرنسيون أصبحوا على بيّنة من الأمر، خصوصاً قبل زيارة وفد البنك المركزي الفرنسي إلى لبنان لبدء التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وفي معلومات للمركزية، فإن بيار دوكان طلب من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تزويده بتقرير "اللجنة الفرعية لتقصّي الحقائق المالية" الذي نَسَف أرقام الحكومة وقدّم أرقاماً حقيقية للخسائر لا تتجاوز الـ80 مليار دولار. كما أظهر أن سبب الخسائر يعود إلى سوء إدارة المال العام من قِبَل المسؤولين، وبالتالي المسؤولية لا تقع على مصرف لبنان والمصارف وحدهما فحسب، بل على المسؤولين أيضاً.

وكان موضوع إنشاء الصندوق السيادي لأصول الدولة، محور اجتماعات وفد الجمعية مع المسؤولين الفرنسيين، حيث اقترح أن يشمل الصندوق أصول ١،١مليار متر مربّع من الأراضي التي تملكها الدولة وهي غير مستخدمة وبإدارة مصرف لبنان، لاستثمارها مقابل تخفيف الدين الذي سبّبته الدولة وليس المصارف اللبنانية.

ولم يغفل الوفد أن يذكّر في السياق، بالدور الذي لعبه القطاع في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومساهمته في ١١٠في المئة من حجم الاقتصاد .

 وليس بعيداً، لفتت مصادر مصرفية مواكبة لزيارة الوفد، إلى أن السلطات الفرنسية أصرّت على إقرار قانون الكابيتال كونترول، والتشدد في مسألة التدقيق في ميزانيات مصرف لبنان، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، وضرورة خفض عدد المصارف العاملة في لبنان، والتشديد على تطبيق الإصلاحات التي كَثر الحديث عنها ولا سيما في قطاع الكهرباء، واعتماد الشفافية وترشيد القطاع العام.

وأكدت المصادر أن توافقاً تمّ بين الجانبين، على استمرار التواصل بين المسؤولين الفرنسيين وجمعية المصارف اللبنانية، لاعتبارهم أن القطاع المصرفي سيكون المموّل الأساسي للنمو الاقتصادي.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2020 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة