الثلاثاء ١٦ تموز ٢٠١٩
أيام سوداء تمرّ على سائقي الأجرة اللبنانيين في كيبيك
06-04-2019 | 18:06
أيام سوداء تمرّ على سائقي الأجرة اللبنانيين في كيبيك

أثار مشروع القانون رقم 17 حفيظة سائقي سيارات الأجرة في مقاطعة كيبيك الكندية، الذي يلغي رخص السيارات العمومية والتي يمثل اللبنانيون 70% من مالكيها. فهم يعتبرون ان مثل هذا التدبير قد يتسبّب بإفلاس قطاع يعاني اصلاً من المنافسة نتيجة دخول شركات نقل اجنبية الى السوق مثل أوبر، ويعبّرون عن قلقهم فيما يتعلق بمصير رخصهم، في حين انه عملاً بالقوانين الحالية، فعلى سائقي سيارات الأجرة، الحصول على رخصة، قد تصل قيمتها الى 100 ألف دولار اميركي، بينما لن تزيد قيمة التعويض من قبل السلطة عن 15% فقط من القيمة الحقيقية المدفوعة للرخصة.

وهنا تجدر الاشارة، إلى أن اللبنانيين المغتربين لجأوا لشراء تلك الرخص والاستثمار بها، عبر الاقتراض من البنوك ورهن منازلهم، بهدف تأمين العيش الكريم في الغربة والمهجر. ومن النتائج التي استتبعت هذا القانون بعد دفع التعويض، هي إغراق تلك العائلات برصيد الدين، مما قد يؤدي لسيطرة البنوك على ممتلكاتهم المرهونة. ويعتبر السائقون انه بإمكانهم تأجير هذه اللوحات فيما بعد، والحصول على مبلغ يكون بمثابة راتب تقاعدي عندما يشيخون، وبالتالي سيؤدي مشروع القانون رقم 17 الى خسارتهم هذا المبلغ ووقوعهم في المجهول.

وتمثّل هذه الاجراءات جزءً من التدابير التعسفية والعنصرية، التي تتخذها الحكومة اليمينية المتطرفة في كيبيك، تجاه المهاجرين ولقمة عيشهم ومستقبل اولادهم. وأمل السائقون من وزارة الخارجية إثارة الموضوع مع السفارة الكندية في لبنان، لإنصافهم بحيث لا تدمر عائلات مهاجرة بأكملها نتيجة تلك القرارات الجائرة.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2019 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة