أصدر مشروع العدالة العالميّة، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخّراً نسخته الأولى من تقريره الذي يحمل عنوان "مقتطفات عالميّة حول الولوج إلى العدالة"، والذي يستطلع من خلاله أكثر من 100 ألف شخص عبر 101 دولة حول العالم في محاولة لتقييم الحاجات القانونيّة والولوج إلى العدالة المدنيّة.

وقد كشف التقرير بأنّ حوالي نصف الذين تمّ إستطلاعهم حول العالم (49%) قد واجهوا مشاكل قانونيّة خلال العامين المنصرمين وبأنّ 43% من الأشخاص قد أشاروا إلى أنّهم واجهوا صعوبات في الحياة نتيجة مشاكلهم القانونيّة.

أمّا فيما يختصّ بلبنان، فقد أجاب 49% من المستطلعين (وهو نفس المعدّل العالمي) بأنّهم واجهوا مشاكل قانونيّة خلال العامين المنصرمين.

وبالتفصيل، كانت المشاكل المتعلّقة بالإسكان الأكثر شيوعاً في لبنان وبنسبة 24%، تلتها تلك المتعلّقة بالمستهلكين بنسبة 21%، ومن ثم تلك المتعلّقة بالمجتمع والدَين بنسبة 18% للذكر لا للحصر.

وبالإضاقة إلى ذلك، كشف التقرير بأنّ 55% من الذين تمّ إستطلاعهم قد عرفوا كيفيّة الحصول على نصائح وبأنّ 27% من الذين واجهوا مشاكل قانونيّة خلال العامين الأخيرين قد تمكّنوا من الحصول على مساعدة.

أمّا فيما يختصّ بأشكال المساعدة، فقد قام 55% من اللبنانيين المستطلعين بإستشارة صديق أو فرد من العائلة بحسب التقرير.

وبحسب وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني، فقد كشف التقرير بأنّ 47% من الذين تمّ إستطلاعهم قد تمّت معالجة مشكلتهم بشكل كامل وبأنّ متوسّط المدّة التي إستغرقها حلّ هذه المشاكل قد بلغ 6 أشهر.

أخيراً، كشف تقرير مشروع العدالة العالميّة بأنّ 39% من اللبنانيين المستطلعين قد واجهوا صعوبات نتيجة مشاكلهم القانونيّة، وبالأخص مشاكل صحيّة (26%) ومن ثم مشاكل إقتصاديّة (21%).