شهد العام الحالي حالة من عدم اليقين في ظل استمرار حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وظهور المتحور الجديد أوميكرون، إلى جانب أزمة نقص الرقائق، وأزمة العقارات الصينية، وغيرها.

ومع إقتراب نهاية عام 2021، يبقى السؤال الأبرز كيف سيكون الوضع في العام 2022، وما هي أكبر المخاطر الاقتصادية في العام الجديد.
 
وبالتالي إليكم مجموعة من أكبر المخاطر الاقتصادية التي قد يواجهها العالم في عام 2022:

• أوميكرون والمزيد من حالات الإغلاق

لا يزال من المبكر الحكم بشكل قاطع على متغير أوميكرون الجديد من كوفيد-19، وما إذا كان أسرع انتشاراً من سابقيه.

وربما يكون أيضاً أقل حدة من المتغيرات الأخرى، وهو ما سيساعد العالم على العودة إلى وضع أشبه بما كان قبل الجائحة. وبالتالي المزيد من الإنفاق على قطاع الخدمات، الذي تضرر بسبب عمليات الإغلاق. وقد يؤدي إعادة توازن الإنفاق إلى تعزيز النمو العالمي إلى 5.1%.

ولكن إذا كان أوميكرون أكثر عدوى وخطورة،  فإن الطلب سيكون أضعف وربما تستمر مشكلات التوريد العالمية.

• التضخم

تشير التوقعات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سوف ينهى العام المقبل مقترباً من المستويات المستهدفة.

قد ترتفع الأجور، ومع تغير المناخ الذي يجلب المزيد من الظواهر الجوية المدمرة، قد تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع.

ويمكن أن تضر موجة جديدة من الوباء بالسفر الجوي مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك فإن التأثير المشترك يمكن أن يظل بمثابة صدمة مصحوبة بركود تضخمي تترك المركزي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى دون إجابات واضحة.

• رفع الفائدة الأميركية

صاغت بلومبرغ إيكونوميكس نموذجاً لما يحدث إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة ثلاث مرات في 2022.
وأشارت إلى أنه سيواصل رفع الفائدة حتى الوصول إلى 2.5%، مما يدفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع، وانتشار الائتمان على نطاق أوسع، والنتيجة ستكون حدوث ركود في بداية عام 2023.

• رفع الفائدة الأميركية والأسواق الناشئة

عادة ما يعني رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة هبوطاً حاداً للأسواق الناشئة. إذ تعزز أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة الدولار وتؤدي إلى تدفق رأس المال إلى الخارج وأحياناً أزمات عملة في الاقتصادات النامية.

• اتجاه مبيعات المنازل والأسعار في الصين إلى الانخفاض

قد تعني استراتيجية الصين بشأن كوفيد-19 المزيد من حالات الإغلاق. ومع ضعف الطلب ومحدودية التمويل، قد يتعرض البناء العقاري – الذي يقود 25% من اقتصاد الصين -  لمزيد من الهبوط.

وتشير التوقعات الأساسية لـ بلومبرغ إيكونوميكس إلى نمو الصين 5.7% في 2022. ولكن إذا تباطأ النمو إلى 3% فإنه سيكون هناك تداعيات حول العالم، وقد يعرقل خطط الاحتياطي الفيدرالي.

• مستقبل السياسة المالية

أنفقت الحكومات بكثافة من أجل دعم العاملين والشركات خلال الوباء. وتشير تقديرات "يو بي إس" إلى تراجع الإنفاق العام في العام المقبل إلى حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

• أسعار الغذاء

يعد الجوع محركاً تاريخياً للاضطرابات الاجتماعية. وتسببت مجموعة عوامل بما يشمل آثار كوفيد-19 والطقس السيئ إلى دفع أسعار الغذاء العالمية قرب مستويات قياسية، وقد تبقيها مرتفعة العام المقبل.

• الاضطرابات السياسية في أوروبا

قد تشهد أوروبا تقلبات العام المقبل، بدءاً من الصراع على الرئاسة الإيطالية في يناير كانون الثاني. كما تتجه فرنسا إلى صناديق الاقتراع في أبريل، إذ يواجه الرئيس "إيمانويل ماكرون" تحديات من اليمين.

وإذا اكتسب المشككون باليورو القوة في الاقتصادات الرئيسية بالمنطقة، قد يقضي ذلك على الهدوء في أسواق السندات الأوروبية.

أرقام

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.