نجح الاقتصاد الفرنسي بالتعافي والعودة للنمو في الربع الثالث من العام الحالي، متجهًا لتسجيل أقوى أداء له منذ عام 2011.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الفرنسي، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بمعدل 0.3 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالثبات دون تغيير في الربع الثاني من العام الحالي.
وسجل الاقتصاد الفرنسي نموًا بلغت نسبته 1.1 في المئة في أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي. وتلقى ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو دعمًا من تراجع أسعار النفط، والتيسيرات النقدية في منطقة اليورو التي دعمت إنفاق المستهلكين والطلب على الخدمات.
وزاد الطلب المحلي بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، وزادت استثمارات الشركات بنسبة 0.7 في المئة، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 0.7 في المئة.
ارقام
