عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامه خلال المنتدى السنوي الخامس للمسؤولية الإجتماعية للشركات عن مجموعة ارقام مهمة متعلقة بالاقتصاد اللبناني. فقال ان مصرف لبنان اطلق تعاميم تفيد المجتمع اللبناني وتحرّك الحركة الاقتصادية، بالتوافق مع المصارف اللبنانية.
واضاف ان مصرف لبنان لعب دورا في قطاع التعليم إذ ساهم مباشرة في إنشاء جامعة متقدمة في بيروت. كما أنه اصدر تعاميم تنصّ على تخصيص قروض ميسّرة للتحصيل الجامعي. وقد نجح هذا المشروع إذ تمّ حتى هذا التاريخ منح ما يقارب الـ50 ألف قرض جامعي. كذلك يهتم مصرف لبنان بقطاع الإسكان فأصدر تعاميم بهذا الشأن وأطلق رزمات تحفيزية في السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 5 مليار دولار واستفاد منها قطاع الإسكان.
واستنادا إلى إحصاءات مصرف لبنان قال سلامه "ان هناك أكثر من 100 ألف قرض سكني. ونحن نُعنى دوما بقضايا تهمّ اللبناينين، فصحيح أننا نعيش اليوم مأساةً إنما لدينا الإمكانيات لتجاوزها. وقد أطلقنا قروض مخصصة للبيئة وللطاقة البديلة. وقد تجاوزت قيمة القروض البيئية الـ 600 مليون دولار. كما شاركنا في عملية الطاقة البديلة التي تحقق اليوم نجاحات كبيرة في لبنان."
وحسب سلامه فانه في ظل تطور العمل المصرفي وأهميته، وصل عدد المدينين في القطاع المصرفي اليوم إلى 700 ألف ، مقارنة بــ 60 ألف مدين منذ عشرين سنة. وهذا الأمر يفترض مسؤولية أكبر في التعاطي مع العملاء. وقد أصدر مصرف لبنان تعميما لإنشاء وحدة لحماية مصلحة العملاء، وهي تابعة للجنة الرقابة على المصارف. واعتبر ان هذه الخطوة هي انجاز إذ إن هناك بلدان عديدة لم تتمكن من إنشاء وحدة مماثلة. والهدف هو حماية سمعة القطاع المصرفي وحماية مصالح عملاء المصارف، بما يضمن الشفافية والتعاطي المتساوي مع جميع عملاء المصارف.
على صعيد آخر، تقوم هيئة الأسواق المالية CMA بتطوير السوق المالية.
ويشدد سلامه على ان العمل الأكبر والأهم للبنك المركزي، يبقى الحفاظ على الثقة، الثقة بالوضع النقدي والليرة اللبنانية. وذكّر بأن مصرف لبنان نجح في ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية خلال كل هذه السنوات وأكد ان الليرة ستبقى مستقرة بعد خلق ثقة ساعدت في إعادة تفعيل الليرة كعملة تسليف وساعدت أيضا في كثير من المبادرات لأن معظم القروض، وهي قروض مدعومة، هي بالليرة اللبنانية.
