اظهرت دراسة اقتصادية صدرت مؤخرا عن قطاع المعلومات والبحوث بغرفة الرياض، ان أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري، هي فئة موظفي الدولة بنسبة 33 في المئة.
وبينت الدراسة أن فئة الشركات ورجال الاعمال حلت في المركز الثاني، لأكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري بنسبة 32 في المئة تليها فئة موظفي القطاع الخاص بنسبة 28 في المئة وأخيرا فئة المقيمين بنسبة 7 في المئة.
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويره. وأوصت بتفعيل الأنظمة العقارية وخاصة نظام التسجيل العيني للعقار والنظر في نسبة 30 في المئة المقدمة كدفعة للتمويل العقاري وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري.
وأكدت الدراسة التي صدرت عن قطاع المعلومات والبحوث بغرفة الرياض أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع. كما أوصت بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية إلا بعد إيصال الخدمات العامة لها، موضحة أنها تعتبر من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي يلي ذلك عامل توفر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى.
