تشهد الأسواق اليونانية حالة من الركود، بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، التي أدت لزيادة أسعار البضائع، بموجب الإصلاحات التي وافقت عليها اليونان تطبيقًا للاتفاق الذي توصلت إليه مع الدائنين.
وتأمل اليونان التي نفدت أموالها أن تتلقى دفعة مالية تمكنها من تسديد ما يزيد عن ثلاثة مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في العشرين من أغسطس (آب) المقبل.
وقالت رئيسة جمعية المصارف اليونانية ان مشكلة الديون الخارجية لليونان تحولت إلى مشكلة ديون داخلية خاصة، معظم العائلات ليست قادرة على دفع الضرائب، واشتراكات الضمان الاجتماعي والقروض، معتبرة ان البرنامج لم يكن مناسبًا لليونان. من جانبه، قال رئيس اتحاد التجارة اليونانية ان هناك الف مركز عمل يغلق يوميًا في الاونة الاخيرة ، ضمنها المئات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بسبب الأزمة الاقتصادية، وأن مالا يقل عن 60 ألف شركة نقلت عملها إلى بلغاريا، أو أعدت نفسها للتوجه للعمل هناك.
