أعلن البنك المركزي الفرنسي أن معدل نمو الاقتصاد سوف يتجاوز التوقعات الرسمية للحكومة الفرنسية خلال 2015، ليتسارع في العامين المقبلين، بدعم من تراجع أسعار النفط، وهبوط قيمة اليورو، بالإضافة إلى السياسة النقدية التوسيعة للبنك المركزي الأوروبي.
وقال المركزي أن الاقتصاد سوف ينمو بمعدل 1.2 في المئة في العام الجاري، وبنسبة 1.8 في المئة و 1.9 في المئة خلال عامي 2016 و 2017 على التوالي.
وكانت التوقعات الرسمية للحكومة الفرنسية قد أشارت إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي بنسبة 1 في المئة في العام الجاري.
وأوضح البنك أن توقعاته لا تتضمن التأثير المحتمل للإجراءات التقشفية التي قد تنتهجها الحكومة الفرنسية، لإصلاح المالية العامة للدولة.
