علم موقع Business Echoes ان هناك استياءً لدى الهيئات الاقتصادية وخصوصا من قبل الصناعيين، مما صدر مؤخرا عن وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، حيث اتّهم احدى الدول الخليجية الشقيقة بتمويل الارهاب.
ويخطط رجال الاعمال والصناعيون لتحرّك مطلع الاسبوع للتمنِّي على الوزير الحاج حسن، والذي يرأس وزارة اقتصادية خدماتية، الامتناع عن اطلاق تصاريح مضرّة بالعلاقات الاقتصادية مع دول صديقة، تنعكس سلبا على الصادرات اللبنانية الصناعية.
وعلم موقع Business Echoes ان الوزير الحاج حسن سيتخذ اجراءات حظر دخول لبعض الصادرات الخليجية الى لبنان، وان هناك لائحة بمنتجات غذائية وصناعية سيمنعها من دخول الاسواق اللبنانية بحجة حماية الصناعات اللبنانية، ما سيؤدي الى اتخاذ دول الخليج قرارات المعاملة بالمثل، تؤدي الى حظر دخول الصناعات اللبنانية اليها، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة، التي يمرّ بها صناعيو لبنان والذين يبذلون كل ما في وسعهم، لإيجاد اسواق جديدة لتصدير سلعهم، من اجل تعويض ولو جزء من الخسارة الكبيرة التي يتكبدها الصناعيون اللبنانيون بسبب ازمة الحرب المستمرة في سوريا.
وتشكل الصناعة اللبنانية احدى ابرز القطاعات المتضررة، فالصادرات الصناعية وحسب ارقام الوزارة، تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام 2014 بنسبة 7 في المئة عن العام 2013 وبنسبة 11.7 في المئة عن العام 2012 وهما عامان سجلا تراجعا بدلا من التحسن. وبلغت الصادرات الصناعية في 2014 ما قيمته 3 مليار و150 مليون دولار، تراجعاً من 3 مليار و384 مليون دولار خلال العام 2013 وتراجعا ايضاً من 3 مليار و567 مليون دولار خلال العام 2012.
وبلغ معدل الصادرات خلال العام 2014 شهريا، 262.5 مليون دولار كمعدل شهري، تراجعا من 282 مليون دولار في 2013،وتراجعا من 297.2 مليون دولار في 2012، في حين ان اكثر من نصف هذه الصادرات تذهب للدول العربية والخليجة الشقيقة التي تهاجمها بعض الاطراف السياسية اللبنانية. فقد شكلت الدول العربية خصوصا السعودية والامارات، ولا تزال سوقاً رئيسيةً للصادرات الصناعية اللبنانية.
وبلغت الصادرات الصناعية من لبنان 243 مليون دولار في شهر يناير كانون الثاني من العام 2015، اكثر من 56 في المئة منها للدول العربية استوردت السعودية منها 14 في المئة والامارات 10 في المئة.
Business Echoes
