ردّاً على المقالة الإفتتاحية لجريدة "الأخبار" الصادرة بتاريخ 2 نيسان 2015، والمتعلقة " بتمويل داعش "، يهمّ جمعية مصارف لبنان أن تؤكّد الآتي:
- إن ما ورد في المقالة من معلومات منسوبة الى مصادر مصرفية مشاركة في الإجتماع المعقود بين السيد دانيال غلايزر، مساعد وزير الخزانة الأميركية ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان حول اللقاء بشأن المصارف اللبنانية، هي معلومات غير صحيحة إطلاقاً ومخالفة لمجريات الإجتماع، خصوصاً المزاعم المتعلقة ببنك عوده تركيا، ما يجعلها مضرّة عند تناول مواضيع بمثل هذه الحساسية وذات تأثير أكيد على قطاع بأهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الأساسي في حماية استقرار لبنان الإقتصادي وفي تمويل اقتصاده الوطني.
- إن المصارف اللبناني، وفي طليعتها بنك عوده، انطلقت منذ سنوات، في خطط توسعية ناجحة ومدروسة خارج حدود لبنان، من أجل مواكبة الإنتشار اللبناني في الخارج وتأمين استمرار تواصله مع لبنان خدمةً للاقتصاد اللبناني وتأميناً لمزيد من التدفقات المالية الوافدة الى البلاد. وإن مصارفنا استحقّت على هذه السياسات التوسعية الحكيمة تقدير اللبنانيّين، مقيمين ومغتربين، واحترام المراجع والقواعد المالية الإقليمية والدولية.
- إن المصارف اللبنانية ومصارفها التابعة وفروعها في لبنان والخارج حرصت ولا تزال تحرص أشدّ الحرص على الإلتزام بأصول العمل المصرفي السليم المتقيّد بالقرارات والقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة.
- إن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عملٌ مستمرّ بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، في لبنان والخارج، على المستويين الرقابي والتنظيمي. ويتبيّن هذا الإتّجاه بخاصة من خلال التحديثات المنتظمة للسياسات والإجراءات والتدابير الأخرى المتّخذة من قِبَل المصارف من أجل الإمتثال للمعايير والمتطلّبات الدوليّة المستجدّة وحماية المؤسّسات المصرفيّة من مخاطر السمعة، والمخاطر التشغيليّة والمخاطر القانونيّة على السّواء.
