تراجعت الحكومة النرويجية عن خطة أقرتها سابقا تقضي بحظر التسول، بعدما رفعت احزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية صوتها ضد إقرارها.
وتقضي هذه الخطة بتجريم كل من يقدم المساعدة للفقراء ، حيث تتساوى العقوبة بين المتسول والمتعاون مع المتسولين، وهي فرض غرامة مالية أو عقوبة تصل إلى السجن عاما كاملا.
ووصف مدافعون حقوقيون هذا القرار بانه مخالف لتقاليد التسامح الاسكندنافية، في حين أكدت رئيسة المجموعة البرلمانية في حزب الوسط المعارض، عدم مساندة هذا الحظر لانه يمكن تجريم من يؤمِّن لمحتاج كساء وغذاء ومأوى ويهدد الاعمال الخيرية.
هذا وأرادت الحكومة من هذا القانون المساهمة في حظر عصابات، يشتبه بأنها تجلب المشردين من بلدان مثل رومانيا، وترميهم في الطرقات للمتاجرة بهم.
تجدر الاشارة الى ان النرويج، وهي واحدة من الدول الاكثر ثراء في العالم، وهي غنية بالنفط والغاز، وتمتلك صندوقا للثروة السيادية قيمته 860 مليار دولار، او 170 ألف دولار لكل فرد من السكان البالغ عددهم 5 ملايين.
المصدر ايلاف
