احتل لبنان المرتبة الـ 10 في منطقة الشرق الاوسط والـ 94 عالميا لجهة الحرية الاقتصادية، حيث سجل 59.3 نقطة للعام 2015 مقابل 59.4 في العام الماضي.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن Heritage Foundation، على 10 معايير لقياس مستوى الحريات الاقتصادية في مختلف البلدان حول العالم، تشمل حقوق الملكية، الفساد، حرية السياسة الضريبية، الانفاق الحكومي، حرية الاعمال، حرية العمل، الحرية المالية، حرية التجارة، حرية الاستثمار وحرية النقد.
وذكر التقرير ان لبنان سجل تراجعا في الحرية الاقتصادية في السنة المنصرمة، مشيرا الى التراجع في معيار ضبط الانفاق الحكومي والتراجع في الحرية المالية وفي حرية الاعمال، الامر الذي طغى على التحسن في مؤشرات حرية العمل والسياسة الضريبية وضبط الفساد.
كما أظهر التقرير ان لبنان ما زال يعاني من غياب حماية حقوق الملكية، مسجلا 20 نقطة في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية، مقارنة مع 42.1 نقطة للعالم، ما يسلط الضوء على المستوى العالي نسبيا للقرصنة في البلاد.
في المقابل، صنف المؤشر لبنان كبلد ذات حرية عالية في السياسة الضريبية، وذلك نظرا للنظام الضريبي المعتدل نسبيا الذي يتمتع به، مع العلم ان العبء الضريبي يسجل 15.7 في المئة من الانتاج الوطني، الا انه سجل تراجعا في الانفاق الحكومي بـ 3.1 نقطة، الى ما نسبته 31.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014، بحسب ما جاء في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني.
اما على صعيد فعالية الانظمة والتشريعات، فقد اعتبر التقرير ان الاطار الزمني والرأسمال المطلوب للحصول على ترخيص لتأسيس عمل جديد في لبنان يشكلان عائقا اساسيا لجهة استقطاب مشاريع جديدة.
هذا واشاد المؤشر بحريةالتجارة في لبنان، وتنمية القطاع المالي، وقوة حرية الاستثمار والتي تخطت جميعها المعدل الوسطي العالمي.
Business Echoes.
