توقعت شركة استشارية ان تنخفض أسعار المساكن في دبي، بما يصل إلى 10 في المئة في 2015 بعد قفزة بلغت حوالي 60 في المئة في عامين، إذ أن تعافي اقتصاد الإمارة يساعدها على تفادي تكرار الانهيار الذي حدث في عامي 2008 و2009 ، وذلك على الرغم من هبوط أسعار النفط.
وكان قطاع العقارات في دبي من أكثر القطاعات تقلبا على مستوى العالم، على مدى السنوات العشر الماضية، مع تحوله من الازدهار إلى الركود ثم عودته إلى الازدهار مجددا.
وتذهب تقديرات مؤسسة جونز لانج لاسال (جيه.إل.إل) إلى أن أسعار المساكن ارتفعت 56 في المئة في العامين المنصرمين حتى حزيران يونيو 2014 ، لكنها استقرت منذ ذلك الحين وتواجه الآن تصحيحا طفيفا نسبيا هذا العام.
وتقول الشركة ان التراجع هذه المرة سيكون محدوداً، وتتنبأ بأن أسعار المساكن في دبي ستنخفض في المتوسط بما يصل إلى 10 في المئة في 2015 وستهبط معها الإيجارات.
وكان مسؤول حكومي رفيع قال في ديسمبر كانون الأول، ان اقتصاد دبي سجل على الأرجح نموا بلغ حوالي 4.5 في المئة في عام 2014 وأن النمو سيتخطى هذا المستوى في السنوات القادمة.
والإمارات العربية المتحدة من البلدان المصدرة للنفط لكن دبي نفسها منتج صغير وقالت جيه.إل.إل ان هبوط أسعار الخام سيكون له تأثير مباشر ضئيل على القطاع العقاري للإمارة في الوقت الحالي على الأقل.
نقلا عن العربية.
