ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.2% خلال الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات، وتأتي هذه الزيادة مقارنة بنسبة 5.1% المسجلة في الفترة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعة بتباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع الخاص.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء، تباطؤاً في نمو الأجور السنوية إلى 4.2% من 4.6%، مع تباين حاد بين القطاعات، حيث سجلت أجور القطاع العام نمواً قوياً بنسبة 7.2%، في حين لم تتجاوز زيادة الأجور في القطاع الخاص نسبة 3.4%.
وتُعزى هذه الضغوط الاقتصادية إلى تداعيات السياسات المالية التي أقرتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، والتي دفعت العديد من الشركات لتبني سياسات توظيف حذرة، والاكتفاء بعدم استبدال الموظفين المغادرين لتقليص النفقات، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء، تباطؤاً في نمو الأجور السنوية إلى 4.2% من 4.6%، مع تباين حاد بين القطاعات، حيث سجلت أجور القطاع العام نمواً قوياً بنسبة 7.2%، في حين لم تتجاوز زيادة الأجور في القطاع الخاص نسبة 3.4%.
وتُعزى هذه الضغوط الاقتصادية إلى تداعيات السياسات المالية التي أقرتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، والتي دفعت العديد من الشركات لتبني سياسات توظيف حذرة، والاكتفاء بعدم استبدال الموظفين المغادرين لتقليص النفقات، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
