أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أعلى بكثير من المتوقع خلال سبتمبر/أيلول، في دلالة على أن سوق العمل لا يزال مرناً على الرغم من بيانات القطاع الخاص التي تُشير إلى الضعف.
وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الخميس، أضاف الاقتصاد 119 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، في حين كان متوقعاً إضافة 50 ألف وظيفة.
وكان من المقرر صدور هذه البيانات في الثالث من أكتوبر/تشرين، ولكن تم تعليقها بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع الشهر الماضي وانتهى مؤخراً، في حين ذكرت "إيه دي بي" أن القطاع الخاص فقد 29 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، وأضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول.
وتتزايد أهمية هذه البيانات نظراً لاعتماد الفيدرالي عليها في تقييم سوق العمل قبل الاجتماع المزمع عقده في التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول، نظراً لتأجيل مكتب الإحصاءات موعد صدور تقرير نوفمبر/تشرين الثاني إلى السادس عشر من الشهر المقبل، مع دمج بيانات أكتوبر في هذا التقرير.
وبحسب ما ورد في البيانات، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.
وتم تعديل بيانات أغسطس بالخفض 26 ألف وظيفة، ليفقد الاقتصاد حينها 4 آلاف وظيفة، فيما عدل المكتب بيانات يوليو بخفض قدره 7 آلاف وظيفة، ليضيف الاقتصاد 72 ألف وظيفة.
وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الخميس، أضاف الاقتصاد 119 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، في حين كان متوقعاً إضافة 50 ألف وظيفة.
وكان من المقرر صدور هذه البيانات في الثالث من أكتوبر/تشرين، ولكن تم تعليقها بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع الشهر الماضي وانتهى مؤخراً، في حين ذكرت "إيه دي بي" أن القطاع الخاص فقد 29 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، وأضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول.
وتتزايد أهمية هذه البيانات نظراً لاعتماد الفيدرالي عليها في تقييم سوق العمل قبل الاجتماع المزمع عقده في التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول، نظراً لتأجيل مكتب الإحصاءات موعد صدور تقرير نوفمبر/تشرين الثاني إلى السادس عشر من الشهر المقبل، مع دمج بيانات أكتوبر في هذا التقرير.
وبحسب ما ورد في البيانات، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.
وتم تعديل بيانات أغسطس بالخفض 26 ألف وظيفة، ليفقد الاقتصاد حينها 4 آلاف وظيفة، فيما عدل المكتب بيانات يوليو بخفض قدره 7 آلاف وظيفة، ليضيف الاقتصاد 72 ألف وظيفة.
