وحيث تبين أن معظم الكُتاب العدل لم يلتزموا لتاريخه بمضمون القرار المشار إليه، وبالتالي خالفوا أحكام هذا القرار وأحكام النصوص القانونية التي بُني عليها،
لذلك،
يطلب إلى جميع الكُتاب العدل وجوب تطبيق القرار المنوه عنه والعمل بمضمونه فوراً، علماً أنه سيتم الإيعاز إلى المديريات المختصة ابتداءً من 1/4/2025 التحقق من تقيد كتاب العدل باستخدام الإيصال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل مخالف.