وأوضح التقرير أن نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي العالمي -مقياس لقدرة السداد- زاد بمقدار 1.5% إلى 328%، ويعد هذا أول ارتفاع منذ عام 2020، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع إجمالي ديون الحكومات إلى 95 تريليون دولار تزامناً مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي على حد سواء.

وورد في التقرير أن مقدار زيادة إجمالي الديون العالمية العام الماضي -7 تريليونات دولار- يعادل أقل من نصف الارتفاع المسجل في 2024.

وذكر المعهد أنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الديون العالمية هذا العام أيضاً في ظل حالة انعدام اليقين الاقتصادي غير المسبوقة، وتكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة.