وأوضح أن مساهمة الصين في النمو العالمي –بناء على معيار تعادل القوى الشرائية للناتج المحلي الإجمالي- سوف تصبح 22% على مدار الفترة الممتدة حتى عام 2029، لتفوق مساهمة كافة دول مجموعة السبع مجتمعة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرغ".
وأظهرت تقديرات الصندوق أن النمو العالمي يتجه لأن يصبح أكثر اعتماداً على الاقتصادات الناشئة، إذ من المتوقع أن يُضيف الاقتصاد المصري 1.7% إلى نمو الاقتصاد العالمي على مدار فترة السنوات الخمس القادمة ليصبح على قدم المساواة مع ألمانيا واليابان. وذلك ارتفاعاً من 1.5% في تقديرات مماثلة أصدرها الصندوق في أبريل/نيسان الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى أن فيتنام سوف تساهم بـ 1.4% كما هو الحال بالنسبة لفرنسا والملكة المتحدة.
وفي المقابل، من المتوقع أن تبلغ مساهمة أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، أقل من 1% على مدار فترة التقدير، وهي مساهمة أقل من دول أفقر وأكثر اكتظاظاً بالسكان مثل بنجلاديش والفلبين.
وأظهرت تقديرات الصندوق أن النمو العالمي يتجه لأن يصبح أكثر اعتماداً على الاقتصادات الناشئة، إذ من المتوقع أن يُضيف الاقتصاد المصري 1.7% إلى نمو الاقتصاد العالمي على مدار فترة السنوات الخمس القادمة ليصبح على قدم المساواة مع ألمانيا واليابان. وذلك ارتفاعاً من 1.5% في تقديرات مماثلة أصدرها الصندوق في أبريل/نيسان الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى أن فيتنام سوف تساهم بـ 1.4% كما هو الحال بالنسبة لفرنسا والملكة المتحدة.
وفي المقابل، من المتوقع أن تبلغ مساهمة أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، أقل من 1% على مدار فترة التقدير، وهي مساهمة أقل من دول أفقر وأكثر اكتظاظاً بالسكان مثل بنجلاديش والفلبين.
