وحذرت الهيئات الإقتصادية من أن عدم دراسة مشروع القانون وإقراره سريعاً سيكون له تبعات مدمرة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية وعلى العاملين فيها. "علماً أن هذه المؤسسات كانت السبب الأساسي بصمود لبنان وإعادة الإعتبار للوضعين الإقتصادي والإجتماعي في البلاد".
ورأت الهيئات الإقتصادية أن مشروع الحكومة في هذا الإطار، يشكل أرضية جيدة للنقاش، كون مضمونه ورد في بندين منفصلين في مشروع موازنة العام 2024، وتم مناقشتهما وإقرارهما في لجنة المال والموازنة وسقطا سهواً في الجلسة العامة لمجلسة النواب. كما أنه يتواءم مع إقتراح قانون مماثل قدمه النائب نعمت إفرام.
وختم البيان "بما أن الوقت داهم والمهل تحترق، وإقرار هذا القانون يستجيب لمتطلبات القطاع الخاص ويحافظ على المؤسسات الخاصة والعاملين فيها ويخدم الإقتصاد الوطني والمصلحة العامة، فإن الهيئات الإقتصادية تطالب السادة النواب رئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة الذين نعول عليهم في عملية النهوض المالي والإقتصادي، بالإسراع بدارسته وإقراره فوراً تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، وتدعيماً للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكل ركيزة صمود البلد ونهوضه من جديد.
ورأت الهيئات الإقتصادية أن مشروع الحكومة في هذا الإطار، يشكل أرضية جيدة للنقاش، كون مضمونه ورد في بندين منفصلين في مشروع موازنة العام 2024، وتم مناقشتهما وإقرارهما في لجنة المال والموازنة وسقطا سهواً في الجلسة العامة لمجلسة النواب. كما أنه يتواءم مع إقتراح قانون مماثل قدمه النائب نعمت إفرام.
وختم البيان "بما أن الوقت داهم والمهل تحترق، وإقرار هذا القانون يستجيب لمتطلبات القطاع الخاص ويحافظ على المؤسسات الخاصة والعاملين فيها ويخدم الإقتصاد الوطني والمصلحة العامة، فإن الهيئات الإقتصادية تطالب السادة النواب رئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة الذين نعول عليهم في عملية النهوض المالي والإقتصادي، بالإسراع بدارسته وإقراره فوراً تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، وتدعيماً للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكل ركيزة صمود البلد ونهوضه من جديد.
