بناء على طلب وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل من المديرية العامة للشؤون العقارية الطلب الى الموظفين والعاملين في أمانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم، تم ابلاغ جميع المعنيين، على ان يستأنفوا بداية العمل على معالجة جميع الطلبات والمعاملات المتراكمة، للانتقال عند انجازها الى استقبال طلبات ومعاملات جديدة، يعلن عنها في وقت قريب.