إن ما ورد في متن مشروع الموازنة ما هو سوى اقتراح رسم من سلسلة اقتراحات رسوم مرسلة من وزارة البيئة في جدول مؤلف من 43 صفحة، ولم يكن ابدا وليد اقتراح من وزارة المالية.
وبالتالي فان الوزارة ترى في الموقف إزاء سحبه من قبل وزير البيئة كما أدلى أمس، بادرة حسنة ستلقى من وزارة المالية كل التجاوب.
وختاماً، وأياً يكن الموقف، فإن مشروع الموازنة مطروح للمناقشة، في مجلسي الوزراء والنواب والقرار الأول والأخير في هذا الشأن يعود اليهما.