خفض صندوق النقد الدولي من جديد توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي من 3.4 في المئة الى 3.3 في المئة خلال العام الجاري و من 4 في المئة الى 3.8 في المئة العام المقبل، مشيرا الى ان تعافي دول العالم من الأزمة المالية التي وقعت قبل سنوات يمضي بوتيرة ضعيفة وعلى نحو متفاوت.
كما دعا الصندوق الى اجراء اصلاحات لاسواق السندات الحكومية، بهدف منع تكرار المشاكل القانونية التي تأثرت بها الارجنتين امام المحاكم الاميركية، موضحا ان هذه الاصلاحات الجديدة ستساعد الحكومات التي تعاني من ديون ثقيلة على التوصل الى ترتيبات اكثر يسرا مع دائنيها.
وبحسب ارقام فقد حذر الصندوق من عواقب اقتصادية وخيمة قد تواجهها دول غرب أفريقيا، إذا ما تفشى فيروس إيبولا في أراضيها لمدة أطول.
