وأردف المصدر أنّ لهذا الملف أهمّية قُصوى، حيث أنّه يسبّب هدرا لرسوم تُقدّر بمليارات الليرات سنوياً، مؤكداً أنّ مستحقات القطاع غير الشرعي على الخزينة العامة كانت ولغاية عام ٢٠١٩ تُقدّر بـ١٠٠ مليون دولار أميركي.
وختم المصدر بالسؤال: لماذا لا تعمد الدولة اللبنانية التي تبحث عن إيرادات جديدة، الى محاسبة هؤلاء القراصنة وجباية مستحقاتها المهدورة، عوضاً عن فرض ضرائب جديدة على القضاة والموظّفين والعسكريين المحرومين من أبسط مقوّمات العيش الكريم.
يمكنكم متابعة صفحة موقعBusiness Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.
