في اطار اجتماعاتها المفتوحة،عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعا، ناقشت فيه التطورات المتعلقة بمشروع سلسلة الرتب والرواتب واصدرت بيانا دعت فيه الى انصاف موظفي الدولة بعد أعوام الغبن الطويلة، حيث ان من حق الموظف والاجير والمتعاقد وكل العاملين في الادارة العامة العيش الكريم وتوفير الحد الادنى من مقومات هذا العيش.
وذكّرت الرابطة بمطالبتها بزيادة لا تقل عن 121 في المئة حدا ادنى، أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، مع مراعاة الخصوصية والمسؤولية المترتبة على عمل الاداريين، مع حفظ الحق في المفعول الرجعي من 1/7/2012 وتأكيد ضرورة الاسراع في تطبيق نظام وصف الوظائف وتصنيفها.
- الرفض القاطع لزيادة ساعات العمل.
- الاصرار على ملء المراكز الشاغرة من داخل الادارة وخصوصا في الوظائف الثلاث القيادية، واعطاء الموظف الذي يرفع من فئة الى اخرى، درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع.
- ضرورة زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
وأعلنت الهيئة ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الجلسة النيابية المنوي انعقادها الاربعاء في 1/10/2014 وفي انتظار مقررات هذه الجلسة والتي سيصار بعدها الى دعوة مجلس المندوبين لتقويم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الخصوص.
