إلا ان الجمعية تشدد في الوقت عينه على ان أي حل يجب أن يوفّق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبية تحمّل الخسائر، فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين.
وان الجهود يجب ان تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها.