وأحال الوزير مولوي شركة "فال" المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.
