إليكم ابرز الملاحظات على البنود المسربة التي تضمنها مشروع موازنة ٢٠٢٢، بحسب وكالة الأنباء المركزية:
- لا نفقات استثمارية في موازنة ٢٠٢٢ حيث حذفت اعتمادات قوانين البرامج.
- اجاز تقسيط الضرائب والرسوم لمدة ٣ سنوات.
- موازنة خالية من اي انفاق اجتماعي او صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.
- اجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.
- زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.
- تعديل شطور الضرائب على الدخل ( الارباح و الرواتب على الاجور) و زيادة التنزل العائلي.
- اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.
- زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى ١٠٪.
- فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.
- الابقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.
- زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات الهولدنغ و الاوف شور، مع التوسع بالاعفاءات على شركات الاوف شور.
- زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
- زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين ٣٥ و ١٠٠ دولار.
- زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة .
- فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة ٥٠٪ من الضريبة المتوجبة.
- فرض ضريبة ايرادات الاملاك المبنية على اساس العقد بدلا من التقدير المباشر شرط ان لا تقل عن ٧٠ ٪ من قيمة التقدير المباشر.
- زيادة التنزيل السكني على ضريبة ايرادات الاملاك المبنية لغاية ٤٠ مليون.
- زيادة شطور ضريبة ايرادات الاملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.
- فرض رسم ٣٪ على كافة السلع المستوردة لمدة ١٠ سنوات.
- فرض رسم جمركي ١٠٪ على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.
- اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور.
- رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم ٤٠ بدلا من ٢٥.
- حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.
- تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمعابر .
- تعديل وزيادة رسوم المطارات.
- زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون.
- زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة.
- السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها.
- تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
- اعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل وهو ما يشمل اعفاء المصارف من ضريبة الدخل (توسع المادة ٩٥)
- اعفاء فوائد الودائع بالعملات الاجنبية لمدة ٥ سنوات من الضريبة (توسع م ٩٦)
- رفع نسب الاستثمار ٢٠٪ في المناطق المصنفة صناعية دون اي ضوابط بيئية.
- تعديل المواد المتعلق باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار.
- زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
- فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية الى ٣٪.
- اعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.
- فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.
- اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء.
- فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف .
- السماح بتأجير املاك الدولة الخصوصية مع اقامة انشاءات لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.
- تعديل الضمانة لدى مؤسسة ضمان الودائع لغاية ٦٠٠ مليون.
- تعديل شروط اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض شروط تعجيزية في مواصفاتهم مثل خبرة ٢٠ سنة.
- الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدا لبيعها والتصرف فيها.
- تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪.
- منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات اخرى.
- تعديل ملاك السلك العسكري الى ١٢٠ عميد و تعديل شروط الترقية.
- الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها ما يعني عدم الزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.
- السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية تحديد سعد الصرف لتحديد اسس استيفاء الرسوم والضرائب ما يعني فرض الدولار الجمركي و احتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.
- اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.
