رأى المدير الاقليمي لـ Business Unlimited د. سليم الحاج، ان عدد العلامات التجارية والـ Franchise في الاسواق اللبنانية والعربية يتزايد، عارضا لتسلسل المراحل التي يجب ان تمر بها كل شركة مؤهلة للدخول في مجال تراخيص الامتياز، والمعايير المطلوبة للتوسع في الـ Franchising .
وقال الحاج في حديث لموقع اخبار الاقتصاد Business Echoes ، ان أي مؤسسة تبدأ عملها عن جديد، لديها مدة زمنية يجب ان تمر بها. المدة الاولى وهي مرحلة التأسيس، تليها مدة تطوير الجزء الاول منها، ولاحقا التطوير على المدى الطويل. واضاف انه في المرحلة الاولى التأسيسة للتطوير، يسمح الاقتصاد اللبناني لهذه المؤسسات من كافة القطاعات، باتمام عملية التطوير ضمن نطاق لبنان، لافتا الى ان الحجم الصغير للاقتصاد والسوق الجغرافي اللبناني ، لا يسمح لهذه المؤسسات ان تتوسع حسب نوعها الا بعدد معين من الفروع من فرعين الى ستة فروع. ورأى انه لهذا السبب لا بد من الاستمرار في عملية التطوير، في الـ Business Model او اجراء عملية امتداد خارج السوق اللبناني، حيث يعتبر الامتداد الطبيعي للدول العربية اولا، ولاحقا الدول الاخرى.
ونفى الحاج ان يلعب حجم المؤسسة دورا كبيرا في الحق بمنح الامتياز، مؤكدا ان الـ Franchise لا تعتمد على الحجم بل على المحتوى والمضمون. وبحسب الحاج، فان المؤسسات التي يمكن لها ان تمنح الامتيازات يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية:
1- تحقيق الربح الوفير، يستطيع من خلاله كل من صاحب حق الامتياز ومشغل الامتياز تحقيق الربح ايضا.
2- امتلاك مميزات تسويقية، بالاضافة الى مميزات تشغيلية لجهة الخدمات التي تقدمها والتي يجب ان تكون مميزة عن الآخرين.
3- القدرة على تدوين التقنيات التشغيلية ونقلها للآخرين.
4- حيازة علامة تجارية Brand Equity خاصة بها وغير مستعملة من قبل اي طرف آخر. بالاضافة الى قدرة المؤسسة على حمايتها وتسجيلها محليا وخارجيا.
5- وجود رغبة لدى صاحب الامتياز بنقل المعرفة للآخرين وعدم اخفائها.
واكد الحاج ان اي شركة تود الخوض في غمار الـ Franchise، عليها ان تكون متواجدة في السوق لمدة سنتين كحد ادنى، ان تحقق ربحا وفيرا وان يكون لديها فرع آخر افتتحته في البلد المنشأ الذي تعمل فيه منذ سنة على الاقل. ويعتبر الحاج انه حين تثبت الشركة والفرع المحلي، انهما قادران على تحقيق الربح، تستطيع حينها الشركة منح الامتياز للخارج. اما عن الصعوبات التي تواجهها الشركات اللبنانية، فاوضح الحاج انها تشبه الى حد كبير تلك التي تواجهها الشركات الاجنبية في الدول الاخرى. من ابرزها: 1- العثور على الوكيل الصحيح صاحب الخبرة والمال.
2- الوضع المالي، حيث تنعدم مصادر التمويل للمشغل في الدول العربية على عكس الدول الاجنبية. لذا لا بد من السعي من خلال المؤسسات الاقتصادية و Lebanese Franchise Association (LFA) والتعاون مع البنوك لمنح قروض الامتياز.
3- الوضع الامني الذي يمر به لبنان يعتبر من المشاكل الاساسية التي تواجه الشركات.
4- كلفة التشغيل العالية Operation Cost، بالاضافة الى الايجارات المرتفعة نسبيا مقارنة بالدول المحيطة بلبنان.
5- العديد من العرقلات بالتسجيلات في الدوائر الحكومية، حيث لم تمض الحكومة حتى الآن على معاهدة حماية الملكية الفكرية IP في مدريد.
6- العثور على كوادر وموظفين مؤهلين للقيام بهذه المهمة.
