تقدر قيمة الأموال القذرة المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي، التي تتدفق خارج البرازيل كل عام بأكثر من 30 مليار دولار، و يمثل هذا الرقم ضعف الذي كان يتدفق خارج البلاد في العقد الماضي.
وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان سوء تسعير السلع في البرازيل هو الطريق الرئيسي و الغير الشرعي، الذي تهرب عبره الأموال.
هذا وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، اي 33.7 مليار دولار سنويا في الفترة ما بين 2010 و2012.
تجدر الإشارة الى ان رئيسة البرازيل ديلما روسيف، اتخذت موقفا عاما قويا ضد الفساد من خلال إقالة وزراء ومسؤولين، تلطخت ايديهم بالكسب غير المشروع.
