بدأت الآثار الايجابية لعودة السياح الخليجيين الى لبنان تنعكس في الاقتصاد اللبناني، حيث سجل مكون مبيعات الجملة في مؤشر جمعية تجار بيروت بنك مد، الذي يتناول النشاط التجاري خلال الفصل الثاني، تحسنا حقيقيا بنسبة 7.4 في المئة مقارنة مع الفصل الأول من عام 2014. ويعود هذا التحسن إلى زيادة استهلاك المقيمين والمغتربين واللاجئين، بالاضافة الى السياح العرب وعودتهم إلى لبنان بعد رفع حظر السفر، ما أدى إلى تحسن حركة المبيعات لدى تجار التجزئة، ومن ثم إلى ارتفاع مستوى الطلب لدى تجار الجملة. وقد أصدرت جمعية تجار بيروت وبنك البحر المتوسط نتائج مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت - بنك البحر المتوسط، للفصل الثاني من العام 2014. ويهدف هذا المؤشر، المدعوم تقنيا من قبل إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في لبنان. كما يعكس المؤشر واقع الاستثمار في لبنان، مسلطاً الضوء على الحركة التجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام. وبحسب النتائج الصادرة، سجلت بعض القطاعات نموا ملحوظا، خصوصا تلك المتعلقة بالمواد الغذائية. وفي المقابل، شهد قطاع مستوردي ووكلاء وموزعي الأدوية وقطاع معدات الهاتف والاتصالات تراجعا كبيرا في المبيعات. ويعود هذا التراجع إلى عوامل بنيوية وليس ظرفية، إن من جهة إعادة هيكلة أسعار الدواء من قبل وزارة الصحــة، أو من جهة عدم طرح أي إصدار جديد للهواتف الخلوية في الأسواق خلال هذه الفترة. ومع تحسن الحركة التجارية، لا زال مكون نية الاستثمار يشير إلى غياب النية الواضحة بخفض الاستثمار في المستقبل القريب. فقد أظهرت النتائج المرصودة أن ثلاث قطاعات فقط برزت فيها النية بخفض الاستثمار وهي: قطاع الماشية الحية، قطاع معدات الهاتف والاتصالات، و قطاع الأجهزة الطبية وقطع الغيار العائدة لها.