بدعوة من رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (PCA)، وبالتعاون مع مركز المعلوماتية وتكنولوجيا للاتصالات في نقابة المحامين في بيروت، نُظّمت ورشة عمل حول "التحول الرقمي في الخدمة العامة" في لبنان.
وإنعقدت ورشة العمل في حرم الجامعة اليسوعية في المتحف، وبرعاية وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ممثلة برئيس دائرة الاحوال الشخصية العميد الياس خوري.
كما حضر الورشة النائبان نديم الجميل ورولا الطبش وشخصيات قضائية واكاديمية وعسكرية ونقابية
- مكرزل
والقى رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (PCA)، كميل مكرزل كلمة قال فيها، انه بعد مخاض عسير دام اكثر من 14 عاماً أبصر قانون المعاملات الالكترونية النور اخيراً ولكن من دون مراسيم تطبيقية وتوعية حول كيفية تطبيقه.
وأكد مكرزل ثقته بأن جميع القيمين لديهم رغبة في وضع القانون حيز التنفيذ، شاكراً المبادرة التي قام بها النائب نديم الجميل ورعاية وزيرة الداخلية ريا الحسن لورشة العمل، مشيراً الى ان جمعية PCA أخذت على عاتقها هذه المهمة بالتعاون مع مركز المعلوماتية والتكنولوجيا في نقابة المحامين، فكان لا بد من انطلاق ورش العمل في مختلف المناطق اللبنانية لتسهيل واستيعاب هذا القانون.
وأمل مكرزل أن تساعد هذه الورش التي ستشمل كافة الأراضي اللبنانية تباعاً، في نشر المعرفة والوعي للشروع في نقل إقتصاد لبنان الريعي الى إقتصاد رقمي فعال ومنتج.
- الجميّل
من جهته قال النائب نديم الجميّل، ان هذا اللقاء، يأتي بعد أن صوّت المجلس النيابي العام الماضي على قانون المعاملات الالكترونية الذي خلق اعترافاً بالكتابة الالكترونية، حيث اصبحت كل ورقة تصدر من الإدارات الرسمية والمختارين لها نفس القوة الاثباتية إلكترونياً.
ولفت الجميّل الى انه سيتم البحث في كل التحديات المستقبلية التي اوجدها قانون المعاملات الالكترونية الذي اكتمل جزء كبير منه، في حين ان هناك جزء لم يكتمل بعد، مثل التوقيع الالكتروني والحفاظ على البيانات ذات الطابع الشخصي.
وبحسب الجميّل فإن هذه الأمور تحتاج الى مراسيم تطبيقية، حيث تتم متابعة هذا الموضوع مع الوزارات المختصة مثل وزارات العدل والاتصالات والصحة والاقتصاد لوضع المراسيم الخاصة والبدء بالتطبيق الفعلي للقانون.
واشار الى ان هذا اللقاء يهدف الى التفاعل بين الحضور والمحاضرين، حيث انه عنه بدء العمل بالخدمة الالكترونية سيتراجع دور المختارين، فمثلاً إفادة السكن باتت موجودة على الهوية الالكترونية، وهذا الأمر يشكو منه المختارون ومن منافسة "ليبان بوست" التي فقط تسهل الخدمات للمواطنين.
وأضاف الجميّل ان كل هذا يحدث قبل الوصول الى الخدمة الإلكترونية متسائلاً عن الذي سيحدث في حال إدخال كل المعاملات الى القطاع التكنولوجي والرقمي، وهو الأمر الذي يخلق حالة إستفهام حول الدور المستقبلي للمختارين والبلديات والمدراء العامين وموظفي الوزارات.
وقال ان هذه الاسئلة والتحديات يهمنا ان نطّلع عليها لبناء شبكة المستقبل وبناء حكومة الكترونية للوصول الى افضل خدمة للمواطن، مشدداً على ضرورة ان يكون الموظف والادارة التي تؤمن الخدمات مرتاحة في عملها.
- الجلسات
ثم بدأت جلسات ورشة العمل فتناولت الجلسة الاولى "الخدمة العامة الالكترونية وهل الدولة جاهزة للتحول الرقمي؟" ادارها شربل شبير وتحدث فيها، النائب الجميل، القاضية هانيا الحلوة وغابرييل الديك.
وتناولت الجلسة الثانية "المستند الالكتروني ودفع الرسوم العامة الكترونيا" ادارها المحامي جان عقل وتحدثت فيها النائبة رولا الطبش، القاضي جان طنوس والكتورة ليندا قاسم.
اما الجلسة الثالثة فتناولت "المسؤوليات الجزائية الناتجة عن اداراة قواعد البيانات" ادارها الدكتور محمد رستم وتحدث فيها المحامية الين جاسمان نمار، المقدم البير خوري والدكتور بشير الزغبي.
وتمحورت الجلسات الثلاث حول القانون رقم 81 الخاص بالمعاملات الالكترونية ومواده ومراسيمه من مختلف الجوانب وكانت مداخلات للحضور.
