تواجه شركة آبل مشكلة كبيرة في السوق المصرية، حيث وجدت سلطات البلاد نفسها مجبرة على التدخل لوضع حد لجشع الشركة الاميركية وهي أمهلتها لذلك 60 يوماً وإلا سيتم إتخاذ الخطوات الواجب إتخاذها في مثل هذه الحالات.
فما هي القصة وما هو سبب غضب السلطات المصرية من آبل؟
في السنوات الاخيرة رفعت شركة آبل أسعار هواتفها إلى مستويات لم تكن موجودة من قبل في جميع أنحاء العالم، وهو الامر الذي تأثرت به مختلف دول العالم.
ولكن مصر تأثرت أكثر بكثير من الدول الاخرى، حيث ترى هيئة المنافسة المصرية أن شركة آبل وضعت قيوداً غير عادلة على الموزعين المحليين.
وبسبب شروط آبل في مصر فإنه يمكن شراء هواتف آيفون فقط من خلال عدد من قنوات البيع الرسمية التي تحددها الشركة، الأمر الذي ترى هيئة المنافسة المصرية انه تم تصميمه للحد من المنافسة ورفع الاسعار بطريقة غير مبررة وبمباركة من آبل نفسها.
فمثلاً، يمكن شراء هاتف آيفون XS Max بسعة 512 جيغابايت مقابل 1668 دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في مصر يكلف نفس الهاتف مبلغ 1983 دولار.
ونتيجة لهذه الفارق الكبير في الاسعار وبعد تحقيق لمدة عامين، فإن السلطات المصرية طلبت من آبل إزالة أي قيود على قدرة الموزع على بيع أجهزة آيفون في مصر في غضون 60 يوماً وإلا فإن الإجراء القانوني سيكون بإنتظار هواتف آيفون هناك.
