غرّد وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه على التويتر فقال:
- التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي.
- هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة.
- الوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة.
- البداية تكون مع التزام سياسي جدّي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية.
- الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريقٍ، وكأن النقاش بها يمسّ بالكتلة السياسية للوزير.
