أعلن الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، عن فرض رسوم جديدة على الصادرات وخفض حاد في الإنفاق الحكومي في محاولة طارئة لضبط ميزانية العام القادم، حيث تسعى حكومة يمين الوسط التي يقودها إلى إقناع صندوق النقد الدولي بتسريع برنامج قرض قيمته 50 مليار دولار.
وتأتي الإجراءات التقشفية الطارئة التي أعلنها الرئيس ماكري ووزير المالية، نيكولاس دوخوفني، تحت ضغط فقدان العملة المحلية البيزو لـ 16 في المئة من قيمتها الأسبوع الماضي، لتبلغ خسائرها نحو 50 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
وأعاد ماكري مراراً خلال كلمته عبارة "أنه لا يمكن للبلاد مواصلة الإنفاق بأكثر مما تكسب"، محذراً من أن الفقر سيزيد بسبب التضخم الذي يتجاوز 30 في المئة.
وطلب ماكري من مواطنيه التحلي بالصبر في ظل الجهود الرامية لإنهاء الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد.
من جهته قال وزير المالية الأرجنتيني، نيكولاس دوخوفني، إن انكماش اقتصاد الأرجنتين هذا العام سيكون أشد من نسبة 1 في المئة المتوقعة.
واضاف إن الإجراءات المعلنة ستسمح لبلاده بتحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.وتباينت ردود أفعال المحللين الاقتصاديين إزاء الإجراءات المعلنة التي قال البعض إنها لا ترقى للتوقعات بينما حذر آخرون من أنها قد تؤجج عدم الاستقرار السياسي في العام القادم.