ثبتت وكالة فيتش التصنيف السيادي لدولة الكويت لعام 2014 عند "ايه.ايه" مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مشيرة الى ان الوضع المالي القوي بشكل استثنائي، هو الداعم الرئيسي لهذا التصنيف. و قالت فيتش ان خطوتها هذه اتت نتيجة تقييمها لثلاثة محاور رئيسية هي، محركات التصنيف وحساسية التصنيف والافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني. وعن المحور الاول قالت الوكالة ان الوضع المالي القوي بشكل استثنائي، هو الداعم الرئيسي للتصنيف الائتماني للكويت، مشيرة الى ان نصيب الفرد المرتفع جدا من الصادرات النفطية خلق بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري. اما عن المحور الثاني المتمثل بحساسية التصنيف، فقالت فيتش ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت، يعكس التوقعات المستقرة، حيث تتوازن حاليا وبشكل جيد محركات الرفع ومخاطر التخفيض للتصنيف الائتماني ووفقا لتوقعات أسعار النفط. وذكرت الوكالة ان الكويت ستواصل مراكمة الأصول الخارجية من جهة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية من جهة أخرى، لافتة الى وجود عوامل رئيسية تعمل منفردة أو مجتمعة نحو تحريك إيجابي لتصنيف الكويت تتمثل بالتحسن الملحوظ في نقاط الضعف الهيكلية، مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال، وإطار عمل السياسة الاقتصادية. وعن المحور الثالث اي الافتراضات الرئيسية للتصنيف، قالت الوكالة انها افترضت أن يبلغ متوسط سعر سلة خام برنت، نحو 105 و100 و95 دولارا للبرميل في الأعوام 2014 و2015 و2016 على الترتيب، مشيرة الى أن الكويت تتحمل أسعارا أقل بكثير من تلك التوقعات دون أن تواجه ضغطا على تصنيفها الائتماني السيادي.