اكدت وزارة الخارجية الإماراتية التزامها باحترام حقوق العمال باعتباره التزاما أخلاقيا وحضاريا واقتصاديا، لافتة في تقريرها الى انها حققت تقدما كبيرا في مستويات الحماية التي توفرها للعمال على اراضيها. وستفرض الإمارات غرامات كبيرة على المنشآت التي لا تراعي الحقوق الأساسية لعمالها، وستقوم بزيارات لأماكن العمل للتأكد من صحة أماكن سكن العمال، وعدم عملهم خلال فترة الظهيرة أثناء الصيف. كما طورت الدولة آلية تسهل للعمال تقديم الشكاوى في حال تضررهم، بالاضافة الى تطبيق اجراءات تساعدهم في الحصول على حقوقهم. وأجرت الحكومة الإماراتية خلال الأعوام الفائتة إصلاحات ملموسة في قوانينها للحد من تعرض العمال لممارسات مجحفة أو لمعاملة سيئة كحجز وثائقهم الثبوتية أو الامتناع عن تسديد رواتبهم، بالإضافة الى اصلاحات لمواجهة أي احتمالات اتجار بالبشر. يذكران تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2012، اظهر ان العمال الوافدين للامارات حولوا نحو 20 مليار دولار إلى بلدانهم خلال هذا العام، لتصبح الإمارات سادس أكبر دولة في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج.