بعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة أن العديد من المحال التجارية والموزعين المعتمدين عمدوا الى رفع أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخلوي مسبقة الدفع بجميع فئاتها من دون أي مبرر، أصدرت الوزارة بياناً تحذر فيه المحال التجارية والموزعين المعتمدين، حيث شددت على أهمية عدم اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك وإيهامه برفع الأسعار بغية تحقيق أرباح غير مشروعة.
وطالبت الوزارة من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة خصوصاً لناحية استيفاء الأسعار النظامية وتسليم المستهلك فاتورة تدرج عليها البيانات التالية:
- اسم المؤسسة
- رقم تسجليها في السجل التجاري
- عنوانها
- تعريف السلعة او الخدمة وثمنها
- الكمية المتفق عليها
- مقدار الضرائب والرسوم المستوفاة
- القيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية
- تاريخ اصدار الفاتورة
واعلنت الوزارة انها سوف تتشدد في ضبط أي محاولة للاحتكار أو رفع الاسعار دون وجه حق، علماً انها باشرت بضبط المخالفات وتنظيم محاضر الظبط بحق المخالفين إعتباراً من اليوم تمهيداً لإحالتهم الى القضاء المختص.
