ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعاً حاداً صباح اليوم الخميس، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول عربية أخرى.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مقارنة مع 80 مساء أمس الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب.
وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0 في المئة في السنوات الخمس القادمة.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل أمس الأربعاء درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض جديد في التصنيف.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة التي اتهموها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه قطر.
وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو الاقتصادي في قطر ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضاً تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار.
