أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز إن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الصين حالياً لن تكون كافية من أجل كبح جماح أزمة ديونها المتصاعدة، مشيرة إلى أنه قد يتم خفض التصنيف الائتماني للبلاد مرة أخرى ما لم تتم السيطرة على الاقتراض المتضخم.
وإضافة إلى تعليقاتها في وقت سابق من الأسبوع التي أشارت خلالها إلى أن القوة المالية للصين تتآكل بسبب الديون الضخمة للشركات والأسر، قالت موديز إن البرنامج الإصلاحي الصيني ربما لن يكون كافياً لمنع الاقتراض من التأثير على النمو الاقتصادي.
وقال لي شيو جيون نائب رئيس قسم استراتيجية ومعايير الائتمان فى الوكالة، إن الصين قد لا تحتفظ بتصنيف A1، الذي هبطت إليه هذا الأسبوع، إذا كانت هناك دلائل على أن الديون تنمو بوتيرة تفوق توقعات موديز.
ورغم ذلك أشار لي إلى أنه إذا تمكنت الإصلاحات الصينية من أن تحول دون زيادة الرافعة المالية بدون أن تعرض القطاع المصرفي لأي مخاطر إضافية، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي على التصنيف الائتماني للبلاد.
يُذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للصين للمرة الأولى منذ 28 عاماً وتحديداً منذ عام 1989 من Aa3 إلى A1.
