خفضت الحكومة اليونانية الأحد توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام 2017 في وقت تحركت نحو تقديم حزمة اجراءات تقشفية جديدة، تتضمن زيادة للضرائب، لإقرارها في البرلمان.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة خفضت هدفها للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إلى 1.8 بالمئة، مقارنة بتقدير سابق من 2,7 بالمئة. وأضافت الوكالة أن الرقم الجديد ظهر في ميزانية الحكومة المقترحة للأعوام من 2017 إلى 2021، والتي تم تسليمها إلى البرلمان ليل السبت إلى جانب مشروع قانون يقترح تخفيض الميزانية.
وتسعى اليونان إلى تطبيق مطالب الدائنين في عملية مضنية لانقاذها من أزمتها المالية، مع مقترح لقانون جديد يتوقع زيادات في الضرائب لعامي 2019 و2020، حتى على أصحاب الدخول التي تتجاوز بقليل خط الفقر.
ويتوقع أن يؤدي ذلك، مصحوبا بخفض في رواتب التقاعد للمرة الـ14 منذ بدء الأزمة، إلى مساعدة الحكومة على توفير 4,5 مليار يورو (4,9 مليار دولار)، بحسب الوكالة.
